السعودية: تشكيك بجدوى تنظيم "الأمر بالمعروف"

شكك محام سعودي في تأثير قرار تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية على عملها الذي يثير الكثير من الانتقادات، معتبرا أن المشكلة تتعلق بالإشراف المفقود على تطبيق القوانين، خاصة وأن الهيئة كانت تقوم بالكثير من الإجراءات التي لا تندرج ضمن مهامها الأساسية.وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في جلسته الأخيرة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال رئيس الهيئة، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن التنظيم "هدف إلى تعزيز إجراءات الرئاسة ومهامها وإزالة المواد التي توقّف العمل بها، كما يوائم إجراءاتها مع نظام الإجراءات الجزائية، الذي هو المرجع النظامي في جميع الأعمال التي تباشرها الهيئة."وبيَّن آل الشيخ، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية، أن هذا التنظيم "يحفظ اختصاصات السلطة القضائية في إيقاع العقوبات، ويحفظ اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام في استجواب المتهم وإجراءات المواجهة والإشراف الكامل على أعمال الضبط، مؤكدا خضوع إجراءات التحري والاستيقاف والقبض والتفتيش والتعامل مع المضبوطات والإحالة لنظام الإجراءات الجزائية.من جهته، رأى المحامي السعودي أحمد الراشد، في حديث مع CNN بالعربية، أنه ما من جديد في الخطوة، نافيا وجود تعديلات حقيقية للنظام الذي في الأساس "لا يسمح للهيئة بالقيام بأكثر من أعمال ضبط يحال الموقوفون بعدها إلى الشرطة التي تقدمهم إلى النيابة المختصة بالتحقيق.ولفت الراشد إلى أن الهيئة كانت تقوم بأعمال لم ينص عليها نظامها، بينها المداهمة مثلا، وذلك "باجتهاد منها وليس بشكل نظامي،" على حد تعبيره.واضاف: "المشكلة هي غياب المساءلة الحقيقية، وما يقوم به مجلس الوزراء إنما يقتصر على حض الهيئة ودفعها للالتزام بالقانون."ولفت الراشد إلى أن نظام العمل الأساسي للهيئة لا يمكن تعديله إلا بموافقة مجلس الشورى، معتبرا بالتالي أن ما صدر قد لا يعدو كونه "تنظيمات داخلية أو تعليمات وتعميمات،" وقال: "هناك فوضى في هذا الملف للأسف، ولا يوجد جهة تتولى الإشراف على تنفيذ القوانين ومحاكمة المخطئين."وتوصف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية في الإعلام بأنها "الشرطة الدينية" نظرا لمهامها التي ترتبط بمراقبة ما يعتبر انتهاكا للقيم الإسلامية المطبقة بصرامة في المملكة، غير أن نشاطاتها في بعض الأحيان تتعرض لانتقادات بحجة تعارضها مع الحريات الشخصية.