الأطراف الليبية تتفق على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 10 كانون الأول

  توصلت الأطراف الأربعة الرئيسية في النزاع الليبي، التي عقدت اجتماعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري. واعتبر ماكرون أن الاتفاق يمثل "خطوة رئيسية نحو المصالحة" في بلد يغرق بالفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

واختتم الاجتماع الذي عقد الثلاثاء في باريس، بين الأطراف الأربعة الرئيسيين في النزاع الليبي بالإضافة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقرر المجتمعون التزام العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري.

وجاء في "الإعلان السياسي" في شأن ليبيا "إن القادة الليبيين يلتزمون العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية".

وقال الرئيس الفرنسي "إن الاتفاق يمثل "خطوة رئيسية نحو المصالحة" في البلد الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام القذافي في 2011، ووصف اللقاء الذي عقد في الإليزيه صباحا بأنه "لقاء تاريخي تواكبه الأسرة الدولية بمجملها".

وحدد الإعلان "إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2018"، واتفق الأطراف الأربعة على "قبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة".

ووقع الإعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج ومنافسه الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة ومقره طرابلس خالد المشري، وذلك بعد أربع ساعات من المباحثات.

واتفق الفرقاء الليبيون على "الالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى".

وحض ماكرون الفرقاء الليبيين وممثلي القوى الإقليمية الأخرى على الموافقة على خريطة طريق سياسية لتحقيق الاستقرار في البلد الغني بالنفط.

وفشلت جهود الوساطة التي قامت بها الأمم المتحدة وإيطاليا عبر السنوات الماضية في تحقيق الاستقرار في البلد الواقع في شمال أفريقيا بعد أن سادته الفوضى في أعقاب الإطاحة بالدكتاتور الليبي معمر القذافي في العام 2011.

وأثناء الاستعداد لالتقاط صورة جماعية، طلب الرئيس الفرنسي الشاب من ضيوفه إعلان التزامهم شفهيا بالاتفاق، وهو ما قاموا به.

وحضر ممثلون من 20 دولة من بينها مصر والإمارات العربية وقطر والكويت والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى تونس والجزائر فعاليات الاجتماع.

وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه "سارت الأمور على ما يرام. وما بعد ذلك، يعتمد على تنفيذ" الاتفاق.

ويشكك بعض الدبلوماسيين في قدرة البلد، الذي ينتشر فيه السلاح وتسيطر عليه تيارات سياسية متناحرة وفصائل مسلحة، على إجراء انتخابات.

وسبق وأعلنت عدة دول من بينها إيطاليا، المستعمر السابق لليبيا، أن ليبيا بحاجة إلى الاتفاق على دستور جديد قبل إجراء انتخابات.

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج في أعقاب صدور الإعلان السياسي الثلاثاء، أنه "لا بد من قاعدة دستورية متينة لإجراء الانتخابات، وبالتالي قيام مجلس النواب بإعداد القوانين اللازمة ومنها قانون الانتخابات".

ودعا السراج إلى "وقف الاقتتال في كافة أنحاء البلاد"، كما دعا "كل الأطراف الحاضرة إلى العمل على إنجاح الاتفاق، معربا عن أمله في أن يكون الاجتماع المقبل في ليبيا".