المنيا-مصراليوم
كشف النائب عادل بدوى، عضو مجلس النواب في محافظة المنيا، عن تفاصيل جديدة في واقعة وفاة الطبيبة سارة أبو بكر مصطفى، في مستشفى المطرية، قائلًا، "أنا جار أسرة الطبيبة المتوفية، وحال علمي بوفاة ابنتهم على الفور اتصلت بأخيها لإنهاء الإجراءات وتوجهت إلى المستشفى لسرعة الانتهاء من إجراءات تصريح الدفن وسرعة خروج الجثة، ولكن فور وصولي إلى المستشفى وجدت مجموعة أطباء من زملاء "سارة"، يبكون ويطالبون بالقصاص لها معلنين أن سخان المستشفى به عطل منذ أكثر من أسبوع وتم إبلاغ الإدارة ولم يتحرك أحد لإصلاحه".
وأضاف عضو مجلس النواب في محافظة المنيا، " توجهت إلى مدير المستشفى الذي أبلغني أن الوفاة ليس بها شبه جنائية، وبالفعل تم التحرك بناء على هذه المعلومات، وطلبت النيابة تقرير مفتش الصحة لإنهاء تصريح الدفن وهنا كانت الكارثة، التي ظهرت جلية في التقرير الذي أثبت أنه بمعاينة الجثة اتضح أنها جثة في العقد الثالث من العمر وبها إصابات في الجانب الأيسر عبارة عن خدش في الأذن وجرح قطعي صغير في الإبهام، ويوجد جرح أسود طولي في الفخذ ولا يوجد كسور أو سجحات والجثة في حالة تشنج ظاهر، وأن الأمر متروك للنيابة، وأن مفتش الصحة لم يتبين من سبب الوفاة، لافتًا إلى أنه علم من مصادر داخل الإدارة الصحية أنه بنسبة كبيرة سبب الوفاة ماس كهربائي، وذلك تفسيرًا لما ورد في التقرير، وأن الحرق أكبر دليل على خروج الكهرباء من الجسم وفقًا للتقرير، بالإضافة لحالات التشنج التي تصاحب الماس الكهربائي".
وأوضح النائب، "بعد هذا التقرير أيقنت أن كلام زملاء "سارة" حقيقي وذهبت إلى النيابة مرة أخرى، ولكن أخيها رفض تشريح الجثة على الرغم من محاولات كثيرة لإقناعه بضرورة ذلك حتى يتثنى لهم القصاص من المتسبب في الوفاة، ولكنه رفض بشدة"، قائلًا، أختي مش هتتشرح أنا عاوز أدفنها، لو اتشرحت أمي هتموت في البلد، مش عايزين غير ندفنها وبعدين لو أتأكدنا أنها ماتت بالكهرباء العقاب هيكون إيه يومين ثلاثة جزاء حرام نشرحها علشان العقوبة دي".
وأكد عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة، بشأن محاسبة المقصرين وضرورة القصاص من قتلة "سارة"، حتى لا تتكرر هذا الوقائع مرة أخرى، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من حالات الإهمال في المستشفيات مثل سارة وغيرها، متسائلًا، إذا كان هذا التقصير في حق الطبيب ما بالنا بالمريض أو العامل؟.
أرسل تعليقك