السويس- أحمد حسن
خالف ديوان عام السويس القانون بعد عدم الإعلان عن شغل وظيفة "مدير عام الشؤون المالية والإدارية" في الديوان، وهي تلك الوظيفة التي فرضت تساؤلا بين موظفي الدولة في المحافظة, عن من يحاول تسويف الإعلان عن تلك الوظيفة الشاغرة بقوة القانون، وذلك بعد الحكم التأديبي على صاحب تلك الوظيفة بعشرين يوما بتهمة اختلاس أموال الدولة.
وتلك الوظيفة تعتبر من يشغلها له الحق فى التوقيع الأول بالميزانية على مستوى جميع المديريات والأحياء بالمحافظة، والتي أصبحت بسبب ذلك الحكم تعتبر شاغرة ومن المفترض الإعلان عنها بالجريدة الرسمية، لكن ما يتم هو محاولة التعتيم على الإعلان عن تلك الوظيفة وتنفيذ القانون في ذلك الصدد.
كما أنه من المفترض عزل مدير الشؤون المالية والإدارية بعد الحكم التأديبي ضده وبمجرد ايداع أوراق القضية بالنيابة الإدارية، مع عدم التجديد له في أي وظيفة قيادية مماثلة.
لكن الغريب، أن ذلك الشخص استمر فى منصبة وقام بالتوقيع على بعض الشيكات دون معارضة من قبل المسؤولين، وحين قام البعض بالتدخل والافصاح عن الأمر، خرج مؤخرا قرار بسحب لقب الوظيفة منه وإبقائه على الدرجة الوظيفة التي كان عليها، دون تحرك ديوان المحافظة بالإعلان عن تلك الوظيفة للتقدم لها وشغلها.
أرسل تعليقك