قنديل يؤكد: رئيسا الجمهورية والحكومة يخضعان للحد الأقصي للأجور و الحبس ‏6‏ أشهر للممتنع عن تقديم الفواتير

أكد الدكتور هشام قنديل‏,‏ رئيس مجلس الوزراء‏,‏ أن رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء يخضعون للحد الأقصي للأجور‏,‏ وهو 35 ضعف الحد الأدني‏.‏ونفي ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ ما يتردد عن أن المسئولين الكبار لا يخضعون للحد الأقصي, ووصفه بأنه عار من الصحة وأكد قنديل أنه تقرر مد العمل بقانون مدينة بورسعيد كمدينة حرة لمدة عامين, وزيادة الحصة الاستيرادية إلي 120 مليون جنيه سنويا. وشدد قنديل علي أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها لتقديم كل سبل الدعم للقوات المسلحة والشرطة لمواجهة كل من يحاول العبث بأمن وسلامة البلاد. وقال ـ عقب اجتماع مجلس الوزراء ـ إن أولي خطوات ملاحقة العناصر الإرهابية الانتشار الأمني المكثف من قوات الجيش والشرطة في سيناء, مشيرا إلي أنه سيتم البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتنمية سيناء ورفع مستوي أبنائها. وأكد قنديل أنه سيتم قريبا عقد أول اجتماع لجهاز تنمية سيناء بكامل هيئته للإسراع في تلبية جميع مطالب أهالي سيناء. وكان قنديل قد تلقي تقريرا من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع القوات المسلحة في مواجهتها محاولات النيل من أمن الوطن. وعلي جانب آخر, أكد ممتاز السعيد, وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق علي تغليظ العقوبة علي من لا يقدم فاتورة علي خدمة أو سلعة, مشيرا إلي أن العقوبة الجديدة تشمل الحبس ستة أشهر بدلا من شهر, مع زيادة في الغرامة. وقال ـ في مؤتمر صحفي إن مجلس الوزراء وافق علي فرض ضريبة علي تعاملات الشركات في أول مرة داخل البورصة, وشدد علي أنه لا ضرائب علي تعاملات الأفراد بالبورصة, كما أعلن أنه سيتم فرض ضريبة علي صناديق الاستثمار التي تزاول نشاطا في غير نشاط الأوراق المالية, وأوضح أن المجلس وافق علي تعديل قانون الضريبة التصاعدية, وإعفاء من يقل دخله عن خمسة آلاف جنيه.