القاهرة - مصطفى الخويلدي
قال النائب البرلمان وعضو اللجنة الرئاسية للعفو عن المحبوسين طارق الخولي، إنه من المقرر إعلان أول قائمة للطلاب الشباب المحبوسين خلال أيام، ويعقبها إصدار قائمة بالفتيات، ثم المرضى، والصحفيين المطلوب إخلاء سبيلهم.
وأضاف الخولي في تصريحات له اليوم: "سنرفع أي توصيات واردة إلينا إلى الرئاسة، ومن ضمنها ضرورة الفصل في السجون بين الشباب المقبوض عليه في قضايا رأي وتظاهر وبين الحالات الخاصة بالجماعات الإرهابية، خاصة مع وصول بعض الشكاوي من أهالي المحبوسين تفيد باستقطاب أبنائهم من قبل تنظيمات إرهابية بسبب وجود الطرفين معا في نفس الزنزانة "، نافيًا وجود حصر عددي حتى الآن من قبل اللجنة بسبب تنقيح القوائم باستمرار، فضلا عن استمرارية اللجنة في تلقي القوائم من الأحزاب والنقابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وبشأن إمكانية تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان برؤيته القانونية بشأن العفو للجنة، لفت الخولي إلى أن اللجنة ترحب بكال المبادرات القانونية.
وأوضح الخولي أنه "فيما يتعلق بحالات المحبوسين احتياطيا دون إحالة للمحكمة، فمن الممكن أن تتقدم اللجنة بالتماس للنائب العام بشأنها، والحالات التي يجدد لها الحبس احتياطيا على ذمة القضايا هي التي تحتاج للعفو الشامل، وأنه ترددت أنباء عن أن وزارة العدل تدرس هذا المقترح"
وأفاد عضو اللجنة الرئاسية للعفو عن المحبوسين، محمد عبدالعزيز أن اللجنة عقدت اجتماعا مع عدد من شباب الأحزاب، اليوم، بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لتلقي قوائم الأحزاب بشأن المحبوسين احتياطيا، وذلك في إطار فحص الحالات التي تستحق العفو، مشيرًا إلى أن القوائم المقدمة للجنة العفو ستخضع لعدة معايير، أهمها عدم ممارسة العنف والتحريض عليه، لافتا إلى أن القائمة النهائية التي سترسلها اللجنة لرئاسة الجمهورية ستعلنها بنفسها من خلال بيان رسمى، ومهيبًا بوسائل الإعلام تحري الدقة في نشر الأخبار، حفاظا على مشاعر الأسر التي تنتظر خبرا صحيحا بخصوص ذويها المحبوسين.


أرسل تعليقك