مصر: استئناف محاكمة مسيحي بدعوى سب الإسلام

  استأنفت محكمة جنح المرج المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد موسى، نظر ثالث جلسات محاكمة ألبير صابر عياد المتهم بازدراء الأديان وسب الذات الإلهية وإهانة الأنبياء والمقدسات وترويج فيلم مسيء للرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، حيث تأخر حضور المتهم من محبسه نظرًا لتعطل المواصلات وازدحامها، بسبب إضراب موظفي مترو الأنفاق عن العمل، وتم إيداع المتهم قفص الاتهام وكان مكبل اليدين بالكلابشات، وظل ممسكًا في يده ورقة، أخذ يطوف بها داخل القفص مدوّن عليها "محاكمة أي إنسان بسبب رأيه أو معتقادته محاكمة باطلة"، وتم فرض حراسة أمنية مشددة ووضع كردون أمني حول قفص الاتهام، وكذلك تم منع الصحافيين ووسائل الإعلام من التحدث إلى المتهم، فيما حضرت والدة المتهم وجلست خلف قفص الاتهام مباشرة، لتكون قريبة منه وتشدّ من أزره. واستمعت المحكمة إلى المدعي بالحق المدني محمد عادل، والذي طلب من المحكمة أجلاً لإعلانه بالدعوى بالطريق القانوني، ثم استمعت إلى دفاع المتهم حيث حضر معه أكثر من 7 محامين على رأسهم الأستاذ سيف الإسلام محمد وطاهر أبو النصر، وقرروا بأنهم على استعداد للمرافعة، وبدا الدفاع مرافعته بقوله إنه "في هذه القضية حاول أن يتلمس نقطة لنور، ولكنهم قد صدموا بهذا الكم من الأوراق والاتهامات، مما جعلهم يشعورون بأنهم يمرون في نفق مظلم، وأخذوا يبحثون عن بصيص من النور وطالبوا المحكمة بأن تحكم بالعدل، ومنذ بدء الواقعة وإلقاء القبض على المتهم يوجد 150 شخصًا ينتظرون مصير البير، بدعوى أنه سب وقذف الشريعة الإسلامية، وطالب ببراءته من هذه الألغام التي أحاطت الدعوى من أول سطر سطره محرر الضبط شريف عتمان في 1392012، الذي يضرب المثل به، في الأخطاء القانونية والجهل بالقانون, وانه سيعطيه درسًا قانونيًا في حالة التلبس وفقًا للقانون. وطالب محامي الدفاع بـ"براءة المتهم تأسيسًا على بطلان القبض والتفتيش، وما تلاهما من إجراءات، حيث أنه لا يجوز لأي ضابط أن يذهب لمنزل متهم ويقبض عليه من دون الحصول على إذن من النيابة العمومية متعللاً عن جهل بوجود حالة من حالات التلبس، مشيرًا إلى أن هذه المادة التي تبيح ذلك، قامت المحكمة الدستورية بإلغائها، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي من دون الحصول على إذن من النيابة العمومية أن يتعرض للحرية الشخصية للمواطنين"، مضيفًا "جريمتنا كانت بدايتها عبارة عن بلاغ شفوي إلى الضابط شريف عتمان، بوجود إساءة من المتهم عبر موقع (فيسبوك) وليس كتابي من شخصين غير معروفين، قدموا دليل فاسد عبارة عن أسطوانة مزورة, علاوة على أن الضابط قرر أنه يجهل الإنترنت ومعلوماته وأن البلاغ شفوي, ولا يعلم الضابط حتى هذه اللحظة ما يوجد داخل الإسطوانة"، موضحًا أن "الضابط لم يكتف بكل هذا العبث بالقانون، فدخل إلى منزل المتهم للمرة الثانية، وضرب بالقانون عرض الحائط، وأكد في أقواله أنه دخل عقار البير لأنه وجده مفتوحًا، وهذا يعني أنه منذ 139 تاريخ واقعة الضبط الأولى وحتى 169 تاريخ القبض الثاني، بأن منزل البير كان مفتوحًا باستمرار". واستشهد الدفاع بما جاء من تقرير وزارة الداخلية، بخلو صفحة البير بما يدل على الإساءة للدين الإسلامي، ودفع ببطلان إذن النيابة العمومية الصادر بتفتيش مسكن المتهم لانعدام التحريات، مؤكدًا أنه لا توجد ورقة واحدة تثبت ذلك في ملف القضية، ولكن التحريات جاءت بعد القبض والتفتيش.