مصر تدعو لاحترام حقوق اللاجئين والمهاجرين وعدم إغلاق الحدود أمامهم

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون الهيئات والأمن الدولي السفير هشام بدر، على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر لقضايا الهجرة واللاجئين من باب معالجة أسباب الأزمات بشتى تشعباتها، وهو ما اتضح جلياً في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع الجمعية العامة بشأن معالجة تدفقات الهجرة واللاجئين، حيث ركزت كلمة سيادته على "محورية البعد التنموي والبعد عن سياسة غلق الحدود واحترام حقوق الإنسان للمهاجرين وتوفير الحماية لهم بما يتفق والالتزامات الدولية".

وأضاف السفير بدر خلال كلمته في المؤتمر التشاوري اليوم لكبار المسؤولين من الدول الأفريقية التي حضرت قمة فاليتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، للتحضير لاجتماع كبار المسؤولين لتنفيذ خطة فالتا المشتركة الذي سيعقد بمالطا في فبراير/شباط 2017 ، أنه لا بديل عن الوصول إلى رؤية أفريقية موحدة يمكن الدفع بها خلال اجتماع "فالتا 2" المقرر انعقاده في فبراير المقبل، وأن مصر تواصل دورها التاريخي إزاء بلورة مثل هذه الرؤيا إيماناً منها بالمصير الأفريقي المشترك.

كما أعرب مساعد وزير الخارجية عن أنه لا مجال لتسوية أزمات الهجرة واللاجئين إلا عبر تعظيم التنمية، ومكافحة الفقر، وخلق فرص عمل للشباب والنساء، وإيجاد سبل لتمويل المشروعات الصغيرة، والاستفادة من فتح الباب أمام مزايا الهجرة الشرعية، منوهاً إلى أن علاج إشكاليات الهجرة لن تتأتى عبر أدوار يلعبها السياسيون والأمنيون فحسب، ملمحاَ إلى أن مسيرة التعاون في مجال التنمية مع الشركاء الأوروبيين مازالت غير كافية أو قادرة على خلق بيئة مساعدة على احتواء الإشكاليات ذات الصلة بقضايا الهجرة واللاجئين، وعليه حثّ "بدر" الجانب الأوروبي على تحمل مسئولياته في هذا الشأن عبر تفاعل بناء مع الدول الأفريقية كشريك كامل بعمليات التنمية.

وأشار بدر إلى أن تفعيل الأطر ذات الصلة بقضايا الهجرة، ومن بينها مبادرة الاتحاد الأفريقي/ القرن الأفريقي وعمليتي الخرطوم والرباط، تعد خطوة محورية من أجل الشروع في حوار بناء وفاعل مع الشركاء الأوروبيين، أخذاً في الاعتبار أن إطاراً إقليمياً على غرار مبادرة الاتحاد الأفريقي والقرن الأفريقي حول مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين أثبت فاعلية في معالجة الأسباب الجوهرية الكامنة وراء الهجرة غير الشرعية عبر التعاون بين دول المنبع والممر.