لجنة العفو الرئاسي مستمرة في فحص حالات الشباب المسجونين

أعلن عضو لجنة العفو الرئاسي المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية النائب طارق الخولي، إن اجتماع اللجنة أمس، الأربعاء، كان استمرارا  لفحص الحالات المقدمة للجنة من الشباب المسجونين، مشيرا إلى أن اللجنة لازلت تدرس الحالات المقدمة لها ولم يتم تحديد موعد إرسال القائمة إلى رئاسة الجمهورية. وأضاف في تصريحات له اليوم الخميس، أن اللجنة تواصل عملها في تلقي وفحص الحالات، موضحا أنه حتى الآن لم يحدد عدد القائمة الثانية التي ستتقدم بها اللجنة لمؤسسة الرئاسة.

 وأشار الخولى إلى أن اللجنة تتلقى قوائم من المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وبعض الأحزاب السياسة، مثل حزب مستقبل وطن الذى أرسل قائمة بالأمس للجنة العفو الرئاسي، فضلا عن أن اللجنة تتلقى حالات عن طريق البريد الإلكتروني.  ولفت عضو البرلمان إلى أن اللجنة تلقت حالات مكررة جاري فحصها، متابعا أن اللجنة تسعى إلى أن تكون القائمة الثانية عددها أكبر من عدد القائمة الأولى، التي تم العفو عنهم.

 وأكد الخولى أن المحتوى الخاص بالقائمة الثانية التي سترسلها اللجنة إلى رئيس الجمهورية لم يحسم بعد، وهل ستكون القائمة الثانية من أي فئة، موضحا أن تشكيل القائمة الثانية لم يحسم بعد، حسب تكيفها القانوني. وحول المحبوسين احتياطيا أشار عضو لجنة العفو الرئاسىي إلى أن هناك قوائم تنظيمية داخلية خاصة باللجنة يتم فحص الحالات بها، مضيفا: "أن اللجنة تضع الحالة على ثلاث فئات تنظيمية داخلية، وهم الحالات الذين لازالوا في تحقيقات النيابة، أو القوائم المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، أو الحالات الحاصلة على أحكام باتة ونهائية، موضحا أن التعامل القانوني مع كل حالة مختلف عن الأخرى".