الرقابة الإدارية" تضبط 49 قضية جنائية وتحقق 1.3 مليار جنيه خلال شباط"

نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عائدات مالية للدولة ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.  

وتمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي بحوالي 1.3 مليار جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة والمعاونة في استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو 793 مليون جنيه أما في مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 36 موقعا.

ونجحت الهيئة في الكشف عن أحد المواطنين قام بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف بموجب عقد بيع ومستندات ملكية تخص قطعة أرض مجاورة لها وذلك من خلال التلاعب بالمستندات مما أضر بأموال الهيئة بحوالي مبلغ 65 مليون جنيه.
 
كما تم الكشف أيضا عن قيام مسؤولي ثلاث جمعيات إسكان بالسويس وآخرين بالاستيلاء على أراض ذات نفع عام مملوكة للدولة بنطاق "حي عتاقه " تقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين جنيه.
 
وتم الكشف عن مخالفات شابت تحويل مستحقات تأمينية بلغ إجماليها 592 مليون جنيه على عدة حسابات راكدة لمواطنين متوفين وأنه بالتنسيق مع مسئولي صندوق التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي تم رد مبلغ 489,8 مليون جنيه بالإضافة إلى تذليل العقبات التي واجهت أحد "اتحادات الملاك " في استكمال مشروعه بمحافظة مطروح بعد سداد الاتحاد مبلغ 26 مليون جنيه مستحقة لخزانة الدولة نتيجة فارق تقييم سعر المتر المربع لقطعة الأرض.
 
وفي هذا السياق وفي ضوء تدخل الهيئة بشأن المخالفات التي شابت التعاقد بين إحدى شركات البترول المصرية وأخرى عالمية تمثلت في صرف الأخيرة مبلغ 21 مليون دولار بما يعادل "490 مليون جنيه " تحت حساب تكلفة عمالة أجنبية دون وجه حق فقد تم خصم هذا المبلغ من مستحقات الشركة العالمية.
 
وفي مجال منع الفساد - من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة تم تحقيق وفرا ماديا للدولة بلغ حوالي 6,2 مليار جنيه  منذ بداية المشروع وحتى الآن .
كما نجحت الهيئة في تنفيذ 49 قضية جنائية مباشرة وقضية كسب غير مشروع و8 قضايا محولة بواسطة المسئولين في الدولة، وتم خلال هذه القضايا عرض 142 متهما على النيابات المختلفة بالإضافة إلى مواجهة انحراف 148 موظفا عاما.
وشمل أبرز هذه القضايا ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الزراعية بالسويس لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب مكتب استيراد مقابل قيامه بتبديل قطعة أرض مساحتها 3,5 فدان سبق تخصيصها لصاحب المكتب عليها تعديات أهالي بقطعة أخرى بديلة.
كما تم ضبط رئيس شركة نظافة بالسويس عرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مدير إداري بإحدى مستشفيات المحافظة مقابل قيامه بالتغاضي عن التقرير الشهري المقدم من الشركة والمتضمن إثبات أعداد وهمية لعمال النظافة بالزيادة عن الأعداد الفعلية التي قامت الشركة بتوريدها للمستشفى.
في السياق ذاته تم ضبط خبير بمكتب الخبراء بالشرقية لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكة قطعة أرض مساحتها 656 م2 بمدين656 م2 بمدينة كفر صقر مقابل إعداده لتقرير في عدة دعاوى قضائية لصالحها ضد مواطنين متعدين على الأرض المملوكة لها
كما ضبط موظف يعمل بعدة قنوات فضائية لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات مستغلا نفوذه لدى مسئولي وزارة الزراعة لإنهاء بعض المصالح الخاصة المتعلقة بالشركة.

قد يهمك أيضًا :

الرقابة الإدارية" تكشف العديد من المخالفات والقضايا الجنائية "

"الرقابة الإدارية" المصرية تُوقِع عددًا مِن المسؤولين بتُهمة تلقّي رشاوى مالية