مبادرة حقوقية لوقف الانتهاكات ضد المتظاهرين

  أصدرت 13 منظمةً حقوقيةً مبادرةً من 10 نقاطٍ لوقف الانتهاكات ضد المعارضة والنشطاء تتضمّن إقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله ووزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم والتحقيق مع قياداتٍ من جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بتهمة احتجاز نشطاء ومتظاهرين وتعذيبهم عند سور الاتحادية دون وجه حق.    وقالت المبادرة، التي شملت تغليظ عقوبة التعذيب وتعديل قانون الشرطة، إنّ نحو 53 مواطناً قُتِلوا في الأحداث الأخيرة اعتراضاً على تصرفات النظام الحاكم من بينهم 38 مواطناً من بورسعيد وحدها، في الوقت الذي تجاهل فيه الرئيس محمد مرسي تلك الأحداث كلها واتّجه لتشديد الإجراءات في مواجهة المظاهرات السلمية وإطلاق يد الداخلية في التعامل مع المتظاهرين، لافتة إلى أنّ مرسي تجاهَل المطالب كلها المتعلقة بإعادة هيكلة الداخلية، بل ولجأ وكبار مسئوليه إلى تشجيع الضباط على مواصلة عملهم بالطريقة نفسها التي كانوا يتبعونها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.    وشملت المبادرة بالإضافة إلى إقالة النائب العالم ووزير الداخلية الحاليين، تشكيل لجانٍ للتحقيق في وقائع الموت على يد ضباط الشرطة ولجانٍ أخرى لتفتيش مقار مراكز الشرطة للبحث عن محتجزين في شكل غير قانوني ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، كما شملت سحب قانون التظاهر الذي تنوي الحكومة تقديمه لمجلس الشورى وكذا تغليظ عقوبة التعذيب على ضباط الشرطة وتعديل قانون الشرطة بما يمنع من استخدام القوة المفرطة والأسلحة النارية في مواجهة المتظاهرين السلميين، إلى جانب التحقيق مع قيادات من الإخوان وحزب الحرية والعدالة بشأن احتجاز وتعذيب نشطاء ومتظاهرين عند سور قصر الاتحادية وإحالتهم إلى الجنايات، وكذلك إعادة هكيلة الوزارة وقوات الداخلية بما يضمن السيطرة الفعلية لقوات الأمن على الأرض في مواجهة المجرمين والبلطجية.   وقع على المبادرة كلٌّ من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة الجديدة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مركز الأرض لحقوق الإنسان ومصريون ضد التمييز الديني.