تأجيل دعوى إحالة عنان للقضاء العسكري إلى 12 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي ضد النائب العام والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بصفتهم، طالب فيها بوقف قرار إحالة البلاغات المقدمة ضد الفريق سامي عنان إلى القضاء العسكري وإسناد التحقيق في الواقعة محل البلاغ للإدارة العامة لجرائم الكسب غير المشروع لجلسة 12 فبراير للاطلاع. وطالب سمير صبري بجلسة اليوم بعدم دستورية نص المادة مكرر "أ" من قانون القضاء العسكري والمضافة بالقانون رقم "45" لسنة 2011. دفع "صبري" في دعواه التي حملت رقم 59342 لسنة 66 قضائية بعدم دستورية المادة 8 مكرر "أ" من القانون المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011، وذلك لأن هذه المادة يتعذر معها محاكمة الفريق سامي عنان لمخالفة القيد الذي اشترطته المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية. وطالبت الدعوى بفتح ملف ثروة "عنان" والتحقيق معه بقانون من أين لك هذا بخصوص الأراضي التي يمتلكها في منطقة الجولف بالتجمع الخامس، وهي منطقة من أغلى الأراضي في مصر وقانونا محظور تخصيص قطعتين من الأراضي لمواطن واحد. وقال "صبري" إن محاكمة الفريق سامي عنان أمام القضاء العسكري لم ولن تتحقق فيه الحيدة المطلوبة باعتبار أن القاضي الذي يحاكم الفريق لن يكون في مرتبته الوظيفية بأي حال من الأحوال، وقد يكون رفيق له في السلاح أو أحد تلاميذه أو العاملين تحت يده في يوم من الأيام وقد تنعدم معه العدالة المطلوبة في رجل القضاء العسكري. وأضاف "صبري" أن المحاكمة أمام القضاء العسكري يسلب المجني عليه من أهم حقوقه القانونية متمثلة في الإدعاء المدني أمام القضاء عن الضرر الذي أصابه جراء فعل المتهم.