"أكوا باور إيجيبت" تُنشئ محطات كهرباء في مصر بـ15 مليار دولارًا

أعلن المدير الإقليمي لشركة "أكوا باور إيجيبت" المهندس حسن أمين، أنَّ الشركة وقعت اتفاقيتين مع وزارة الكهرباء خلال القمة الاقتصادية، باستثمارات 15 مليار دولارًا.
وأضاف أمين، في بيان رسمي الثلاثاء، أنه تم توقيع اتفاقية لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم النظيف، بطاقة 2000 ميجا وات، وقابلة للزيادة للوصول إلى 4000 آلاف ميجا وات.

 كما تم توقيع اتفاقية أخرى بالتعاون مع شركة "مصدر" الإماراتية، لتوليد 2000 ميجا وات منها 1500 ميجا وات من الطاقة الشمسية، وتوليد 500 ميجا وات من الرياح، إلى جانب توليد 2500 ميجا وات بنظام الدورة المركبة غرب دمياط من خلال الطاقة التقليدية.

وتابع أمين، أنه من المتوقع أنَّ تدخل محطات توليد الطاقة مرحلة التشغيل والإنتاج في صيف 2017، موضحًا أن السعر الخاص بمشروعات الطاقة الشمسية، بدأ في الانخفاض الفترة الماضية، ما شجع الدولة وعدد كبير من المستثمرين على الدخول في مشروعات الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة في مصر، قادر على استقطاب استثمارات بنحو 30 مليار دولارًا خلال الخمسة أعوام المُقبلة.

وأشار أمين، إلى أنَّ منطقتي الزعفرانة وجبل الزيت، تعتبران من المناطق المليئة بمزارع الرياح، والتي بدأت عمليات التشغيل لتلك المزارع منذ فترة طويلة، على العكس من مشروعات الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن، وسيلة تخزين حقيقية للطاقات المولدة من الطاقة الشمسية.

وأوضح أمين، أنَّ خطة قطاع الكهرباء لعام 2020، تستهدف مساهمة قطاع الطاقة الجديدة بنحو 20% من من إجمالي الطاقات المولدة في مصر، مشيرًا إلى أنَّ الطاقات المنتجة لابد وأن تغطي الاستهلاك المحلي من الكهرباء، حيث أنه في حالة حدوث عكس ذلك يكون هناك زيادة في الأحمال، ما يترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي.

وطالب أمين الدولة، بجلب تكتولوجيات وتقنيات حديثة للاستفادة من الطاقة المتاحة لتوليد الطاقات الشمسية وتخزينها، مؤكدًا أن هناك تحسنا في البيئة التشريعية خلال الفترة الحالية، ما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية خلال الأعوام المُقبلة.

 كما تم توقيع اتفاقية أخرى بالتعاون مع شركة "مصدر" الإماراتية، لتوليد 2000 ميجا وات منها 1500 ميجا وات من الطاقة الشمسية، وتوليد 500 ميجا وات من الرياح، إلى جانب توليد 2500 ميجا وات بنظام الدورة المركبة غرب دمياط من خلال الطاقة التقليدية.

وتابع أمين، أنه من المتوقع أنَّ تدخل محطات توليد الطاقة مرحلة التشغيل والإنتاج في صيف 2017، موضحًا أن السعر الخاص بمشروعات الطاقة الشمسية، بدأ في الانخفاض الفترة الماضية، ما شجع الدولة وعدد كبير من المستثمرين على الدخول في مشروعات الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة في مصر، قادر على استقطاب استثمارات بنحو 30 مليار دولارًا خلال الخمسة أعوام المُقبلة.

وأشار أمين، إلى أنَّ منطقتي الزعفرانة وجبل الزيت، تعتبران من المناطق المليئة بمزارع الرياح، والتي بدأت عمليات التشغيل لتلك المزارع منذ فترة طويلة، على العكس من مشروعات الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن، وسيلة تخزين حقيقية للطاقات المولدة من الطاقة الشمسية.

وأوضح أمين، أنَّ خطة قطاع الكهرباء لعام 2020، تستهدف مساهمة قطاع الطاقة الجديدة بنحو 20% من من إجمالي الطاقات المولدة في مصر، مشيرًا إلى أنَّ الطاقات المنتجة لابد وأن تغطي الاستهلاك المحلي من الكهرباء، حيث أنه في حالة حدوث عكس ذلك يكون هناك زيادة في الأحمال، ما يترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي.

وطالب أمين الدولة، بجلب تكتولوجيات وتقنيات حديثة للاستفادة من الطاقة المتاحة لتوليد الطاقات الشمسية وتخزينها، مؤكدًا أن هناك تحسنا في البيئة التشريعية خلال الفترة الحالية، ما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية خلال الأعوام المُقبلة.

 كما تم توقيع اتفاقية أخرى بالتعاون مع شركة "مصدر" الإماراتية، لتوليد 2000 ميجا وات منها 1500 ميجا وات من الطاقة الشمسية، وتوليد 500 ميجا وات من الرياح، إلى جانب توليد 2500 ميجا وات بنظام الدورة المركبة غرب دمياط من خلال الطاقة التقليدية.

وتابع أمين، أنه من المتوقع أنَّ تدخل محطات توليد الطاقة مرحلة التشغيل والإنتاج في صيف 2017، موضحًا أن السعر الخاص بمشروعات الطاقة الشمسية، بدأ في الانخفاض الفترة الماضية، ما شجع الدولة وعدد كبير من المستثمرين على الدخول في مشروعات الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة في مصر، قادر على استقطاب استثمارات بنحو 30 مليار دولارًا خلال الخمسة أعوام المُقبلة.

وأشار أمين، إلى أنَّ منطقتي الزعفرانة وجبل الزيت، تعتبران من المناطق المليئة بمزارع الرياح، والتي بدأت عمليات التشغيل لتلك المزارع منذ فترة طويلة، على العكس من مشروعات الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن، وسيلة تخزين حقيقية للطاقات المولدة من الطاقة الشمسية.

وأوضح أمين، أنَّ خطة قطاع الكهرباء لعام 2020، تستهدف مساهمة قطاع الطاقة الجديدة بنحو 20% من من إجمالي الطاقات المولدة في مصر، مشيرًا إلى أنَّ الطاقات المنتجة لابد وأن تغطي الاستهلاك المحلي من الكهرباء، حيث أنه في حالة حدوث عكس ذلك يكون هناك زيادة في الأحمال، ما يترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي.

وطالب أمين الدولة، بجلب تكتولوجيات وتقنيات حديثة للاستفادة من الطاقة المتاحة لتوليد الطاقات الشمسية وتخزينها، مؤكدًا أن هناك تحسنا في البيئة التشريعية خلال الفترة الحالية، ما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية خلال الأعوام المُقبلة.