"الفلاحين والمنتجين الزراعيبن" تتهم الحكومة بتدمير الرقعة الزراعية في مصر

اتهمت النقابة العامة لـ"الفلاحين والمنتجين الزراعيين"، حكومة محلب، بمخالفة الدساتير المصرية، وحث المواطنين على ارتكاب جرائم التعدي على الأراضي الزراعية وتخفيض حجمها من خلال طمس هوية مصر الزراعية.
 
وأكد النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين فريد واصل، الاثنين، أن التصريحات التى أدلى بها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وأعلن خلالها أنه تمت الموافقة على استيراد الفواكه لمواجهة حالة الغلاء التي تشهدها الأسواق، بـ"الكارثة".
 
واتهم واصل، الحكومة بالفشل في مواجهة الفاسدين، وترك الحبل على الغارب لأباطرة ومافيا الأسواق، وعدم فرض الرقابة وإحكامها على السوق، مشددًا على ضرورة محاسبة المتقاعسين عن أداء دورهم الرقابي لإحكام السيطرة على الأسواق.
 
واستنكر النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، سعي الدولة نحو الاستيراد، لافتًا إلى أن الشعب المصري، أشعل ثورتي ٢٥ يناير، و٣٠ يونيه، من أجل القضاء على الفساد والفاسدين، وإعلاء الدولة المصرية واقتصادها القومى، بينما قرارات رئيس الوزراء، تشجع المواطنين على التعدي على الأرض الزراعية، وتحويل المساحات الخضراء إلى كتل خرسانية.
 
وأضاف فريد واصل: "يبدو أن التقارير التى يقدمها المسؤولين عن الزراعة، وتسويق المحاصيل الزراعية، لرئيس الوزراء، كاذبة، بخاصة وأن لجوء الدولة إلى الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة، يأتى نتيجة لعدم توافر المنتوجات التي سيتم استيرادها، بينما تتواجد الفاكهة بكثافة فى الأسواق، بل ويعجز الفلاح عن تسويق المحاصيل الزراعية، وهذا يؤكد أن المسؤولين يعيشون في معزل عن مشكلات المواطنين".
 
وتابع: "الفلاح كان ينتظر المزيد من الدعم، بخاصة وأنه وقف بجانب الدولة خلال الثورتين الشعبيتين، ولولا صموده أمام الأزمات، لتحولت الثورات من ثورة على الفساد إلى ثورة جياع".