"الاتحاد الأوروبي" وألمانيا يدشنان أضخم مزرعة رياح في أفريقيا داخل مصر

دشن الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، من خلال البنك الألماني للتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، الأحد، أضخم مزرعة رياح في أفريقيا، في إطار التعاون التنموي في مجال الطاقة المتجددة في مصر وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة.

وتبلغ الطاقة الناتجة من مزرعة  الرياح 200 ميغاوات في منطقة خليج الزيت في مصر، وتشكل المزرعة جزءًا مهمًا في استراتيجية الطاقة طويلة الأمد لمصر، والتي تهدف لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة المتوافرة بكثرة في البلاد.

وتبلغ الموازنة الإجمالية للمشروع 340 مليون يورو تقريبًا، تشمل منحة بقيمة 30 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، و191,5 مليون يورو كقرض من التعاون التنموي الألماني من خلال البنك الألماني للتعمير، وقرض بقيمة 50 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي.

وأكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، السفير جيمس موران، بقوله: تمثل مزرعة الرياح في منطقة جبل الزيت مصدر رئيسي لموارد الطاقة المتجددة، والتي ستساعد على تعزيز الاقتصاد المصري وخلق فرص العمل والحد من التلوث الناتج عن الاحتباس الحراري، وهي أيضًا ذات أهمية خاصة في الوقت الجاري؛ حيث أن المجتمع الدولي يعمل جاهدًا للتوصل لاتفاق عالمي بشأن التغير المناخي في مؤتمر الأمم المتحدة الذي سيعقد الاثنين المقبل في باريس.

وأضاف موران: ستزيد مزرعة الرياح الجديدة من طاقة الرياح في مصر بنسبة 35٪، مما سيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 400,000 طن سنويًّا، ومع أخذ هذا الأمر في الاعتبار، فإني واثق من أن مساهمة الاتحاد الأوروبي المقدرة بـ30 مليون يورو كمنحة للمشروع سيتم إنفاقها بشكل مناسب.

وبحسب بيان صحافي للاتحاد الأوروبي، يهدف المشروع لتلبية حاجات مصر من الطاقة من خلال تشجيع استخدام الطاقة المتجددة للاستفادة من الموارد المحلية المميزة في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث يعد المشروع جزءًا من برنامج قومي أضخم للتوسع في مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر، ومن ثم سيساهم في تأمين حاجات مصر من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر مختلفة.

وقد تم تركيب 100 من التوربينات، قدرة كل منهم تساوي اثنين ميغاوات، مما يوازي 200 ميغاوات من الطاقة يتم توفيرها من خلال المشروع، كما يتضمن المشروع عدة دراسات فنية وبيئية، وتصميمات، وتطبيقات لهذا النطاق الواسع من مزارع الرياح البرية الكبيرة بما في ذلك المحطات الفرعية، وخط نقل وإجلاء للطاقة المنتجة لنقلها للشبكة المصرية، وهو مشروع تجريبي باستخدام الرادار.

وتصل الطاقة الناتجة عن المشروع لـ800 غيغاوات في الساعة سنويًّا، مما سيوفر الطاقة الكهربائية لحوالي 500 ألف أسرة، وسيحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يوازي 400 ألف طن سنويًّا.

كما سيلبي المشروع الحاجات الاستراتيجية للحكومة المصرية الخاصة بقطاع الطاقة، بما يتناسب مع الخطة متوسطة المدى للطاقة التي يمولها الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في سبيلها إلى إتمام صياغة خطة رئيسية للطاقة المتجددة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وسيقوم البنك الألماني للتعمير بالإشراف المالي على تنفيذ المشروع من قِبل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.