قصور في مواكبة التغييرات الحديثة لدى الطلاب في مصر

كشفت رسالة دكتوراة عن وجود قصور في وعي طلاب الجامعة بالقيم السياسية بما يتضمنه الدستور المصري الحالي ، وتراجع الجامعة عن الدور المنشود بها في تنمية الوعي بالقيم السياسية لدى طلابها .

جاء ذلك في رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث ، سمير فايق عطية محسن بعنوان " المتطلبات التربوية لتنمية الوعي بالقيم السياسية لدى طلاب الجامعة في ضوء معطيات الدستور" ، والتي نوقشت أمس في مقر إستراحة جامعة قناة السويس في القاهرة ، حيث وافقت اللجنة بعد المناقشة على منح الباحث درجة الدكتوراة فى "فلسفة التربية" من كلية التربية في جامعة العريش بتقدير ممتاز .

وتكونت لجنة الاشراف من كل من الأستاذين ،الدكتور رفعت عمر عزوز" أستاذ أصول التربية" فى كلية التربية في جامعة العريش ، الدكتور محمد عبد الوهاب الصيرفي "أستاذ أصول التربية المتفرغ" فى كلية التربية في جامعة العريش .

وكانت لجنة المناقشة والحكم تتكون من كل من الأساتذة ، الدكتور محمد ابراهيم أبو خليل "أستاذ أصول التربية" في كلية التربية في جامعة دمنهور  رئيسًا ومناقشًا ،الدكتور سامي فتحي عمارة "أستاذ أصول التربية" في كلية التربية في جامعة دمنهور  عضوًا ومناقشًا والدكتور رفعت عمر عزوز "أستاذ أصول التربية" في كلية التربية في جامعة العريش عضوًا  ومشرفًا و الدكتور محمد عبد الوهاب الصيرفي" أستاذ أصول التربيةالمتفرغ" في كلية التربية في جامعة العريش عضوًا ومشرفًا .

وأشار الباحث إلى أن المجتمعات المعاصرة تمر بعملية تحول اقتصادي واجتماعي إستهدفت أسس الحياة الديمقراطية وتعميق ممارستها لدى المواطنين ،مما تطلب تضافر الجهود لتنمية الوعي بالقيم السياسية في ظل الإنخفاض الشديد في عملية المشاركة السياسية وعملية التصويت في الإنتخابات التشريعية وعضوية الأحزاب السياسية ، وهو ما أكدته مجموعة من المؤشرات الكمية والكيفية .

وأضاف الباحث أن التعليم الجامعي يعتبر من أهم المؤسسات التربوية التي تستطيع تنمية الوعي بالقيم السياسية نظرًا لإرتباطه بحياة المجتمع وقضاياه ، وأن من وظيفته إعداد القوى البشرية في البحث العلمى والتنشيط الثقافي والفكري العام من أجل إرساء أسس الحياة الديمقراطية وتعميق ممارستها لدى المواطنين .

وأن الإنسان يُعتبر بقيمه وأنماط سلوكه هو محور التوعية السياسية التي يضطلع بها عدد من المؤسسات الإجتماعية كالأسرة والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية وجماعات المصالح .

وأشار إلى أنه، بما أن الطالب هو المحور الذي تدور حوله العملية التعليمية فإن الهدف الأساسي من تعليمه هو تنمية شخصيته لإحداث التغيرات الإيجابية فيها حتى يتمكن من معايشة الحياة العصرية المليئة بالمتغيرات والمتناقضات العديدة في ضوء الدستور المصري ومبادئه كالحرية والعدالة والديمقراطية والمواطنة وحقوق الانسان وغيرها .

وكذلك أن معطيات الدستور تعكس وتفسر الكثير من الظواهر السياسية لأى دولة مثل التمثيل السياسي في  المجالس النيابية والمركب الإجتماعي والإقتصادي للمواطنة والمساواة بين المواطنين في ظل قومية وطنية واحدة وإنطلاقًا من أن التعليم الجامعي يتضمن مساحة للتنشئة على المواطنة ، أى تعليم الطلاب وتثقيفهم سياسيًا ، فإن نوع وطبيعة التنشئة الإجتماعية والسياسية التي يتلقاها الفرد هي التي تحدد طبيعة سلوكه السياسي وتحكم نظرته لنفسه والمحيط الذي يعمل فيه .

وأضاف أنه في الوقت الذي يمر فيه المجتمع بعملية تغير اجتماعي واقتصادي وسياسي من أجل إرساء القيم السياسية لتعميق ممارستها لدى المواطنين ، إلا أن هذه الممارسة تواجه الكثير من الصعوبات منها ، إنخفاض مؤشر الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية وضعف إرتباطها بحركة الجماهير ، عدم فاعلية دورها في عملية التنشئة والوعي السياسي والتربوي للمواطنين ، إضافة إلى العولمة التي إرتبطت بضعف المواطنة والانتماء وضياع الهوية الذاتية والسلبية وتراجع دور الجامعة الريادي عن القيام بدورها لاصلاح هذا الخلل وتنمية وعي طلابها بالقيم السياسية في ضوء معطيات الدستور .
وكانت مشكلة الدراسة وتساؤلاتها ، أنه للتأكد من وجود مشكلة، قام الباحث بإجراء دراسة إستطلاعية بكليتي التربية والعلوم الزراعية البيئية في العريش على طلاب الفرقة الرابعة للتعرف على مدى وعي طلاب الجامعة بالقيم السياسية ، وذلك من خلال إستمارة إستطلاع  رأى شملت عدد 100 طالبًا وطالبة ، منهم 50 من الذكور و 50 من الإناث من طلاب العينة حيث تم طرح الأسئلة الآتية،

ما القيم السياسية من وجهة نظركم ،وما الدور الذي تقوم به الكلية في تنمية القيم السياسية لديكم ، وهل هناك مؤسسات أخرى غير الكلية تنمي القيم السياسية لديكم ،وبتحليل نتائج إستطلاع الرأى إتضح أن أغلبية الطلاب من الكليتين لديهم قصور في وعيهم بالقيم السياسية ، وأيضا في مبادىء الدستور المصري 2013 التي تشتق منه هذه القيم .

وقد إتضحت مشكلة الدراسة الحالية في قصور وعي طلاب الجامعة بالقيم السياسية بما يتضمنه الدستور المصري الحالي ، وتراجع الجامعة عن الدور المنشود بها في تنمية الوعي بالقيم السياسية لدى طلابها .

ويمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيسي التالي ، ما المتطلبات التربوية لتنمية وعي طلاب الجامعة بالقيم السياسية في ضوء معطيات الدستور المصري 2013 ، ويتفرغ من هذا السؤال الأسئلة الفرعية عن ، ما أهم القيم السياسية وما تصنيفاتها وخصائصها ووظيفتها لطلاب الجامعة ، وما أهم معطيات الدستور المصري 2013 ومبادئه ، وما الواقع الفعلي لوعي الطلاب بالقيم السياسية في الدستور ، وما متطلبات تحقيق معطيات الدستور لطلاب الجامعة، والخاصة بالقيم السياسية ، وما أهم الخبرات العالمية في مجال تنمية وعي طلاب الجامعة بالقيم السياسية في ضوء معطيات الدستور ، وما التصور المقترح لدور الجامعة في توعية الطلاب بالقيم السياسية المتضمنة في الدستور المصري الحالي  2013 .

وكانت أهداف الدرسة السعي إلى الوقوف على أهم القيم السياسية المتضمنة في الدستور المصري الحالي  2013 ، وتصنيف القيم السياسية وخصائصها ووظيفتها ومتطلبات تحقيقها لطلاب الجامعة في ضوء معطيات الدستور بصورة تتسق مع الأهداف التي تطرحها المؤسسات الرسمية للتنشئة السياسية ، والتعرف على معطيات ومبادىء الدستور ، والوقوف على متطلبات تحقيق معطيات الدستور لدى طلاب الجامعة ، والوقوف على أهم الخبرات العالمية لتنمية الوعي بالقيم السياسية ، ووضع مقترح متكامل لتفعيل دور الجامعة في تنمية وعي طلابها بالقيم السياسية في ضوء الدستور الحالي بما يفيد في التفاعل مع التغيرات العالمية المعاصرة .

ونبعت أهمية الدراسة الحالية من كونها تسعى لتنمية وعي الطلاب بالقيم السياسية بناء على مواد الدستور التي تعتبر مكونًا من مكونات النسيج الإنسانى ، ويمكن تلخيص أهمية الدراسة الحالية في، وضع تصور مقترح لتفعيل دور الجامعة في تنمية وعي الطلاب بالقيم السياسية طبقًا لمعطيات الدستور ، وقد تفتح هذه الدراسة المجال للدراسات المماثلة في مؤسسات المجتمع المدني لتنمية الوعي السياسي لدى المجتمع ، وتعد الدراسة أقرب ترجمة لما يدور في عقول طلاب الجامعة للإستفادة من آرائهم لتحقيق أهداف التعليم الجامعي.

وقد إتبع الباحث في منهج الدراسة المنهج الوصفي ،حيث تطلبت طبيعة الدراسة الحالية إستخدام المنهج الوصفي في عرض الإطار النظري وبناء الأولويات وصياغة الأدوات المقترحة لتحليل بعض القيم السياسية لإستخراج ما تحتويه من مضامين تربوية وتفسيرها ، حيث أنه منهج يعتمد على تجميع الحقائق والمعلومات ثم مقارنتها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة .

وإقتصرت حدود الدراسة الحالية على الحدود التالية ،

الحدود الجغرافية ،وشملت جامعة قناة السويس نظرًا لأنها تحتوي على عدد كبير من الكليات وتمثل شريحة كبيرة من الطلاب يمثلون بيئات متعددة في منطقة القناة وسيناء .

الحدود الزمنية ، وتمتد منذ إقرار الدستور في الفترة من عام 2013 حتى نهاية عام 2016 حيث تم الانتهاء من الدراسة .

الحدود البشرية ،وتتمثل في عينة من طلاب كليات التربية في جامعة قناة السويس في" العريش والاسماعيلية ".

وكانت الحدود الموضوعية ،دستور 2013 الذي تم إقراره في عهد الرئيس عدلي منصور " الفترة الانتقالية".

وقد إقتصر الباحث في دراسته الحالية على بعض القيم السياسية التي تمس الانسان طبقًا للمبادىء الحاكمة للدستور كقيم المواطنة،وحقوق الانسان ،والديمقراطية  وقيمة العدالة الاجتماعية .

وقد سارت الدراسة وفقًا للخطوات التالية حيث تكونت الرسالة من عدد 5 فصول ،
الفصل الأول ،وشمل مشكلة الدراسة ، أهداف الدراسة ، أهمية الدراسة ، منهج الدراسة ، حدود الدراسة ، ومصطلحات الدراسة .

الفصل الثانى ،وشمل أهم القيم السياسية وتصنيفها وخصائصها ووظيفتها لطلاب الجامعة .

الفصل الثالث ، وشمل معطيات الدستور ومبادئه ، و متطلبات تحقيق معطيات الدستور لطلاب الجامعة .

الفصل الرابع ،وشمل الدراسة الميدانية .

الفصل الخامس ، حيث تم التوصل الى النتائج و التوصيات والمقترحات .

وقد أسفرت نتائج الدراسة الحالية عن وجود قصور في جانب تنمية الوعي بالقيم السياسية في ضوء معطيات الدستور ، وكذلك وجود معوقات تحول دون تحقيق هذه التنمية ،ومن أهم هذه النتائج ،وجود قصور في جانب مشاركة الطلاب الجامعيين في الإدارة الجامعية ، ووجود قصور لدى المكتبات لتلبية إحتياجات طلاب الجامعة ، مما يمثل معوقًا أمام البحث والاطلاع ، ووجود صعوبة في توفير بيانات ومراجع علمية تخدم جميع التخصصات ، كما أن قانون الجامعات يعزز من مركزية السلطة ، وصعوبة ضمان إحترام حقوق الانسان كافة وحرياته الأساسية وحمايتها ، والدعوة إلى التصديق دون تحفظات على المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان كافة ، وأن القوانين والسياسات والممارسات الجامعية تحتاج إلى صيغة تتفق مع الإلتزامات الدولية ، مما يتطلب إلغاء كافة التشريعات التي تتضمن تمييزًا بضمان إتفاق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ، وإفتقاد العلاقة الوثيقة بين المنظومة القيمية وتوجهات طلاب الجامعة نحو مفاهيم ، آداء الواجب والنظام والحوار والمناقشة والتعاون وحب الاستطلاع والاستقلالية ، ووجود صعوبة في ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة السياسية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية والتعاون ،مما يعيق تعزيز قيم المواطنةوالإتجاه

نحو التعددية السياسية وإحترام حرية الرأى ، وصعوبة الإلمام بالمعرفة المتعلقة بالأمور الوطنية ، مما أدى إلى فقد المهارات والعمل بروح الفريق الواحد ، ووجود صعوبة في التفاعل الايجابي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مما يؤثر على البيئة الداعمة للتربية على المواطنة والتوعية السياسية ، ووجود قصور في تلبية المقررات الدراسية ومجلة الصحافة الجامعية للتفاعل الايجابي في مجال تنمية الوعي بالقيم السياسية لدى طلاب الجامعة .

التوصيات ، ولقد أوصى الباحث في ضوء مما تقدم سعيًا نحو تعزيز القيم السياسية في ضوء معطيات الدستور لدى طلاب الجامعة وفي المجتمع نظرًا لخصوصية الواقع السياسي ، وبإعتبار الأهمية الكبيرة لمرحلة الشباب الجامعي في تشكيل مستقبل الأمة ، توصى الدراسة الحالية بإشاعة مناخ الديمقراطية والعدل داخل الجامعة ،وذلك بإنتاج نمط إدارى يحقق المساواة وإحترام كرامة الطلاب وتفعيل أجواء التواصل الحضاري داخل الجامعة وفي محيطها الإجتماعى، وتضمين المناهج الدراسية المزيد من المواد الغنية بمضامين ثقافية وقيم سياسية ، وتشجيع إجراء الأبحاث العلمية والتربوية المرتبطة بثقافة القيم السياسية ودعمها والأخذ بنتائجها وتوصياتها ، وإنشاء مجالس إستشارية مشتركة من رجال الجامعات وقيادات المجتمع الثقافية والسياسية وعلماء الدين لنشر وتعزيز قيم المواطنة وحقوق الانسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، وتدعيم قيم المسئوولية الإجتماعية لدى الطلاب من خلال الإنخراط في العمل التطوعي وخدمة المجتمع ، وتدعيم وعي الطلاب بالدستور عن طريق تفسير مواده وتوضيح الغرض من تأسيسه ، وتجنب تسيس الجامعات والنأي بها عن المجالات والصراعات السياسية التي تعيق مسيرتها وإنحرافها عن وجهتها ووظائفها الأساسية ، وتوظيف نتائج هذه الدراسة لتحقيق فلسفة وأهداف جامعة العريش ، وعودة المؤتمرات والندوات حول الدستور لتوضيح أهميته في سن القوانين والتشريعات المختلفة ، والمناهج الدراسية والمواقف التعليمية ليس بمقدورها تحويل الأهداف التعليمية إلى إتخاذ سلوك لإعطاء إهتمام خاص للمعلومات السياسية الأساسية اللازمة للتثقيف السياسي ووصوًلا إلى القضاء على الأمية السياسية لدى الطلاب ، والإفتقاد لوجود منهج للتثقيف السياسي والدراسات السياسية ضمن المقررات لجميع الكليات وإحتياج التعليم الجامعي لصيغة معاصرة تجعله يستطيع الوفاء بمتطلبات العصر ومواجهة تحديات المستقبل في إحداث التنمية بالقيم السياسية .

كما قدم بحوثًا مقترحة ومنها ،

إجراء دراسة أخرى مشابهة للدراسة الحالية على مراحل تعليمية مختلفة كالمرحلة الثانوية .

ودراسة تقويمية للأنشطة الطلابية ودورها في التنمية والتثقيف السياسي .

وإجراء دراسة ميدانية لطبيعة الحياة الديمقراطية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات .