200 ألف تلميذ ضحايا التسرب المدرسي في الجزائر هربًا من دفع المصاريف

ينتظر كل طفل جزائري, كغيره من أطفال العالم موعد العطل المدرسية, للعب والركض رفقة الأصدقاء والتفسح والاستجمام مع العائلة لنسيان ضغط الدراسة والامتحانات الرسمية, لكن شاءت الأقدار أن تكون العطلة بالنسبة لبعض الأطفال الجزائريين, موعدا لدخول عالم الأعمال الشاقة في سن مبكرة نظرًا للظروف المعيشية الصعبة التي يتخبط فيها ذويهم, في محاولة منهم لتخفيف بعض الأعباء والتكفل بمصاريفهم المدرسية, ضاربين عرض الحائط عالم البراءة ويومياته الجميلة, وتتحول بذلك الصفحة البيضاء التي تزين هذا العالم "المخملي" إلى صفحة مليئة بالشقاء, ويتحول في زمن وجيز الطفل الصغير إلى رجل يكابد عناء هذه الحياة.

ويسلط "العرب اليوم" الضوء على عمالة الأطفال في الجزائر, التي لا تعتبر قضية جديدة, وإنما موجودة منذ سنوات, ولم تتمكن السلطة الجزائرية من القضاء عليها رغم الإجراءات الردعية والقوانين الصارمة التي سنتها. وحاول "العرب اليوم" اختراق أهم المناطق التي تبرز فيها بكثرة عمالة الأطفال, كوسائل النقل باختلاف أنواعها, التي تتحول إلى قبلة للكثير منهم, ويعتبر القطار أبرز وسيلة نقل تنتشر فيها هذه الظاهرة, فهم يقضون يومًا بأكلمه في التجول داخله, لبيع مختلف أنواع الحلويات والمياه, في محاولة منهم لجمع كمية من الأموال تكفيهم لسد حاجياتهم الشخصية والتخفيف عن آبائهم, متحدين التعب والإرهاق الذي ينخر جسدهم الصغير, وأياديهم الزكية.

وكان أبرز موقف صادفناه وسيبقى راسخا في ذاكرتنا إلى الأبد, قصة شقيقين, واحد منهما لم يتجاوز عمره سن الثالثة عشرة عامًا أما الثاني فيبلغ عمره 14 عامًا, أجبرهما " اليتم " على اقتحام العمل مبكرًا لكنهما رفضا بالمقابل التخلي عن دراستهما فلكل واحد منهما طموح, الأول اسمه ياسين قال إنه يطمح لدخول عالم الصحافة, وأن يصبح معلقًا رياضيًا مشهورًا كالمعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي أما عادل فهو يرغب بأن يصبح جنديًا مثل والده, وأخطرنا والدموع تغمر عينيه الصغيرتين, " قطعت عهدًا على نفسي أن أكمل دراستي, وأحقق حلم أبي, وأصبح واحدًا من حماة الجزائر", وتابع قائلًا إنّ قسوة الحياة هي من أجبرتني أنا وأخي على العمل خلال العطل للتخفيف من معاناة والدتنا.

وتركنا ياسين وعادل, وأكملنا مهمتها في تقصي حقائق عن هذا العالم, وحاولنا التقرب من قانونيين جزائريين لمعرفة رأي المشرع الجزائري بخصوص هذه القضية, وأجمع أغلب المحامون الذي صادفناهم في أروقة المحاكم الجزائرية على أن المشرع الجزائري, كان واضحًا بخصوص هذه القضية وسن قوانين تحمي الأطفال الجزائريين وتحارب ظاهرة العمالة.

وتنص المادة 15 من قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل على أنه «لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن ستة عشرة (16) سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين التي تعد وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، و لا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وصيه الشرعي، كما أنه لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقياته».

وتعاقب المادة 140 من قانون العمل الجزائري على توظيف عامل قاصر لم يبلغ السن المقررة قانونيا إلا في حالة عقد التمهين المحرر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بغرامة مالية تتراوح بين 1000 الى 2000 دج. كما يخضع العمال الذين يقل سنهم عن 18 سنة إلى مراقبة طبية خاصة، حسبما ينص عليه القانون رقم 88-07 المؤرخ في   1988 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل ونجد الحد الأدنى لسن العمل يرتفع إلى 19 سنة كاملة عندما يتعلق الأمر بالعمل الليلي ".

وساهمت الجهود التي يبذلها المشرع الجزائري, في التقليص من ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر, وصنف تقرير صدر عن وزارة العمل الأميركية صدر في واشنطن العام الماضي, الجزائر ضمن الدول الـ 16 الأولى عالميًا التي حققت تقدمًا معتبرًا في طريق القضاء على عمالة الأطفال. واستشهد التقرير بالجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية في القضاء على كافة أشكال عمالة الأطفال. وحسب وزارة العمل الأميركية فإن الحكومة الجزائرية رفعت من الغرامات المسلطة على الأشخاص المتورطين في ظاهرة عمالة الأطفال مع تعزيز المراقبة والوقاية من أبشع أشكال عمالة الأطفال.

وأوضح التقرير إلى أن هذه الجهود ترجمت من خلال إنشاء لجنة وزارية مكلفة بتنسيق النشاطات المتعلقة بالوقاية من المتاجرة بالبشر و مكافحتها و المصادقة على مخطط عمل وطني في هذا المجال.

ونشر المرصد الجزائري لحماية الطفولة دراسة كشفت أن حوالي 200 ألف تلميذ تسربوا من المدارس بأطوارها الثلاثة، سنويًا وهو رقم مخيف بالنظر إلى الأسباب التي ذكرتها الدراسة والتي تعددت بين أسباب اجتماعية واقتصادية .

وكشف رئيس شبكة ندى لحماية ألأطفال, عبد الرحمان عرعار, في تصريحات صحافية لـ " العرب اليوم " إنه لا وجود لإحصائيات دقيقة تكشف عن نسبة عمالة الأطفال في الجزائر, رغم أن وزير العمل الجزائري كشف عام 2015 أن نسبة عمالة الأطفال لا تتجاوز 0,5 بالمائة إلا أنه أكد أن السلطات الجزائرية خطت خطوة جبارة في مجال حقوق الطفل وسن قوانين ردعية لحمايته من العمالة .

وأبرز المتحدث أن هذه الظاهرة تبرز كثيرا في الأسواق الفوضوية, فأغلبهم يتحولون إلى تجرا فوضويين يبيعون السجائر ومختلف أنواع السلع والمواد الغذائية وبعضهم يشتغل في مهن متعبة وشاقة، أي في ورشات صناعية, كما أشار إلى انتشارهم بالطرق الوطنية والسريعة لبيع مواد استهلاكية في مقدمتها بيع الخبز أو ما يلقب في المجتمع الجزائري بـ " المطلوع ".

ويشتغل أولئك أيضا في المزارع والحقول خلال المواسم لقطف الثمار تحت أشعة الشمس الحارقة وفي ظروف طبيعية قاسية جدا, تزيد من ضعف أجسامهم النحيلة وأياديهم الناعمة والطرية.