السيسي يبحث اعتماد قانونين لحماية ثورتي "يناير" و"يونيو"

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجرى الإعداد لقانونين، الأول ينص على إصدار مواد من شأنها حماية ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والثاني ينص على عدم إسقاط جرائم سرقة المال العام بالتقادم، وذلك بعد إصدار الحكم ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك.ودعا السيسي، خلال اجتماعه مع شباب الإعلاميين، في قصر الرئاسة، الثلاثاء، إلى إعداد ورقة عمل تتضمن مقترحات محددة لتطوير مؤسسات الإعلام القومية، مؤكدًا أنه يولي أهمية قصوى لمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي في مؤسسات الدولة وقطاعاتها.
وبيّن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، أن الرئيس استهل اللقاء، الذي استمر ساعات عدة، بالترحيب بالحاضرين، مثمنًا دور الإعلام في تشكيل الوعي وزيادة الإدراك، لافتا إلى أنه "كلما ازدادت درجة الوعي، كانت الأمة أكثر استقراراً وصلابة وقدرة على مواجهة التحديات". وأشاد بوعي المرأة المصرية، والذي انعكس في مشاركتها السياسية، ما يصب في مصلحة المجتمع.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيسي رحب بمقترحات لتطوير مؤسسات الإعلام القومية، لتقوم بدورها جنبًا إلى جنب مع الإعلام الخاص، وتحقق التوازن المطلوب على الساحة الإعلامية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تحقيق التقدم الاِقتصادي، ويجرى الإعداد الجيد لعقد المؤتمر الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المقبل، لضمان خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب.
وشدد الرئيس على دور الشباب للمساهمة بفاعلية في بناء المستقبل، والانخراط في الحياة السياسية عبر القنوات الشرعية المتاحة، معبرًا عن آماله في تأسيس حزب سياسي يضم الشباب، ليعكس آمالهم وطموحاتهم، ويساهم في تحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس.
وتابع الرئيس خلال اللقاء، أن الهدف الاستراتيجي في المرحلة الراهنة يتمثل في الحفاظ على الدولة المصرية ذاتها، وذلك بالتوازي مع التحرك على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتستعيد الدولة المصرية هيبتها ومكانتها.
وأبرز أن الدستور المصري كفل احترام القضاء واستقلاليته، وقال "لا يجوز بأي حال من الأحوال التعقيب على أحكام القضاء أو التدخل في اختصاصاته بالمخالفة لدستور البلاد، لتحقيق مآرب سياسية أو لإرضاء فئات معينة".