"الجنايات" تقضي بإعادة محاكمة صحافيي "الجزيرة" بسبب نقص الأدلة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، تأجيل نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، إلى جلسة 9 أيار/ مايو المقبل، لتمكين الدفاع من الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية فيما يتعلق بتفريغ محتوى الإحراز.

ورحب صحافيا "الجزيرة" الإنجليزية المصري الحامل للجنسية الكندية محمد فهمي والمنتج المصري محمد باهر بهذا القرار، حيث إنَّ قضيتهما مستمرة منذ فترة طويلة، وقد أعلنت لجنة التحقيق أنَّ الأدلة المقدمة ضدهما مزورة، فضلًا عن اللقطات الإخبارية.

وصرَّح فهمي عقب إعلان القرار: "إنه انتصار لنا، حيث أكدوا أنَّ الأشرطة ملفقة ضدنا، هذا شيء عظيم بالنسبة لنا، بالنسبة لي ولباهر تعانقنا في القفص بعد سماع الحكم".

وأضاف: "أعتقد أنَّ المحكمة الآن تحولت من التركيز على الاتهامات الخاصة بالتطرف إلى تهمة فبركة وتزييف الأخبار بمزاعم الانتهاكات الفنية، والتي من شأنها أن تحمل عقوبة أخف"، مستطردًا: "أعتقد أنا والمحامين أنَّ القاضي قد يسمح لنا بالتوضيح بشأن التهم الخاصة بالتطرف والمواد الملفقة، خصوصًا بعد قرار اليوم".

ويلوم فهمي، زملاءه في قناة "الجزيرة" عن الكشف عنه، قائلًا: "لو كنت أعرف أنَّ الصحافيين يواجهون مشاكل الترخيص، لم يكمل أحد العمل معهم".

يُذكر أنَّ قوات الأمن المصري ألقت القبض على صحافيي "الجزيرة" في كانون الثاني/ ديسمبر 2013، ووجهت إليهما اتهامات مساعدة منظمة محظورة ونشر أخبار كاذبة، ما دفع المحكمة الدولية إلى التنديد بهذا القرار واعتبرته "مهزلة"، ولكن قاضي الاستئناف أمر بإعادة المحاكمة.

وبعد أن أمضى أكثر من 400 يوم في السجن، تم إطلاق سراح محمد فهمي بكفالة، في شباط/ فبراير الماضي، أما الصحافي الاسترالي الثالث بيتر جريست تم ترحيله إلى استراليا.

وأصدرت اللجنة المكلفة بالتحقيق في أشرطة الفيديو الخاصة بالصحافيين، مذكرة مكونة من 280 صفحة بشأن المواد، وبعدها أوضحت أن اللقطات لم تكن دليلًا كافيًا من قبل النيابة العامة.