المجلس الوطني للإعلام يوقف برامج العرافين والمنجمين في لبنان

عقد المجلس الوطني للإعلام في لبنان اجتماعاً في مركزه في وزارة الإعلام، برئاسة عبد الهادي محفوظ، ناقش فيه كتاب وزير الإعلام وليد الداعوق، إلى المجلس، وطلب توجيه إنذار إلى الإعلامي، مارسيل غانم، لما تضمنه برنامج "كلام الناس" الذي يعده ويقدمه عبر المؤسسة اللبنانية للإعلام، من إثارة لدى المشاهدين جراء عرض صور لجثث متفحمة تبين أنها لضحايا في المغرب، وليس لتفجيري المسجدين في طرابلس وناقش المجلس "ما يثيره العرافون والعرافات على شاشات المؤسسات المرئية من ". ورأى محفوظ أن "الصور المتفحمة التي عرضت في برنامج "كلام الناس" أثارت الكثير من نخب فكرية وسياسية ومن جمعيات أهلية احتجت على عرضها، لما لها من تأثير ووقع سلبي على الناس، وخصوصًا على الأطفال وكبار السن"، مشيراً أنه "نزولا عند رغبة المجلس، اعتذرت المؤسسة اللبنانية للإرسال بطريقة ما، وكذلك فعلت على موقعها الالكتروني، كما قدمت خلال ساعتين شريطًا عن الحلقة، وهذه ناحية إيجابية"وأوضح أن "القانون ودفاتر الشروط للمؤسسات الإعلامية تمنع نشر مثل هذه الصور أو عرضها على الشاشات للتأثيرات السلبية التي تحتمها، ويعتبر نشر مثل هذه الصور مخالفًا للقانون ويقع في دائرة المخالفات"كما وأوضح أنه "في القانون، لا يمكن تلبية طلب معالي الوزير وليد الداعوق بتوجيه إنذار إلى الزميل مارسيل غانم، لأنه لا يمكن للمجلس توجيه إنذار إلى صحافي، العلاقة هي بين المجلس والمؤسسة، وأي مخالفة تتحملها المؤسسة وليس شخص الصحافي، ذلك أن تصويب مثل هذا الأمر يتم من جانب إدارة المؤسسة. ولذلك نلفت المؤسسة عبر رئيس مجلس إدارتها الشيخ بيار الضاهر إلى ضرورة تلافي مثل هذه الأخطاء، وبالفعل، كانت المؤسسة اللبنانية للإرسال قد سارعت إلى الاعتذار ولكن على الموقع الالكتروني، ومن هنا فإن المجلس الوطني للإعلام يطلب من المؤسسة أن تبث الاعتذار غدًا عبر برنامج "كلام الناس" وفي مستهله"وأضاف "في نقاشنا لموضوع الصور المتفحمة، استوقفنا كما استوقف المواطنين، موقفًا لمعالي وزير الإعلام، وهناك موقف آخر لا يلتقي كثيرًا مع موقف الوزير، لدولة الرئيس نجيب ميقاتي. نحن ناقشنا هذا الأمر، واعتبرنا أن التباين يوضع في إطار التنوع، لكن ما أريد أن أقوله، ويا للأسف، أنه في الموضوع الإعلامي تفتقر الدولة إلى رؤية إعلامية موحدة، وتفتقر إلى إرادة واحدة، وبالتالي نطالب بمثل هذه الإرادة، وخصوصًا أننا في المجلس الوطني لمسنا مع صدور التقارير الأسبوعية عن متابعة الأداء السياسي والإعلامي للمؤسسات الإعلامية، تراجع منسوب الأخطاء، وفوجئنا بأن نصف ميزانية المجلس الوطني للإعلام اقتطعت، لأن هذه التقارير مكلفة، ولا ندري سبب الاقتطاع".