مصر تعتقل عددًا قياسيًا من الصحافيين في عام 2015

كشف تحليل أجرته لجنة حماية الصحافيين عن ازدياد أعداد الصحافيين المعتقلين في مصر هذا العام، بشكل أكثر من أي وقت مضى، في ظل استمرار حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استخدام ذريعة الأمن القومي لقمع المعارضة، حيث بلغ عدد الصحافيين المسجونين في مصر مع بداية ديسمبر/ كانون الأول 23 صحفيا بعد أن كان 12 صحفيا فقط منذ عام، ما جعل مصر ثاني أسوء بلد من حيث اعتقال الصحافيين في العالم، ويعد هذا الرقم أعلى رقم لمصر منذ بدء لجنة حماية الصحافيين تسجيل عدد الصحافيين المعتقلين، في حين لم تقم مصر باعتقال أي صحافي في عام 2012.
 
وزاد عدد الصحافيين المعتقلين في تركيا خلال هذا العام وتضاعف الرقم ليصل إلى 14 صحفيا، وفى أيلول/ سبتمبر عفت مصر عن اثنين من صحافيي الجزيرة هما محمد فهمي ومحمد باهر، بعد اعتقالهم في عام 2013 مع زميلهم الأسترالي بيتر غريستي الذي تم ترحيله العام الماضي، حيث أقرت مصر قانونا في أب/ أغسطس يجعل تقديم تقارير كاذبة عن الهجمات المتطرفة، أمرا غير قانونيا، وأضافت لجنة حماية الصحفيين "ليس هناك مكان تدهورت فيه حرية الصحافة بسرعة أكبر من مصر".
 
وكانت تركيا أسوأ بلاد العالم من حيث اعتقال الصحافيين قبل عام 2014 لكنها أفرجت عن العشرات العام الماضي، في حين بدأت البلاد حميلة متجددة ضد الإعلام الخارجي والمحلى في إطار معركتها ضد الجماعات الإسلامية السورية والمتمردين الأكراد، وتواصل السلطات التركية احتجاز الصحافي محمد رسول بعد اعتقاله في أكتوبر/ تشرين الأول مع زملائه البريطانيين جيك هانراهان وفيليب بندلبيري الذين أطلق سراحهم في مطلع سبتمبر/ أيلول.
 
وأوضح تقرير لجنة حماية الصحافيين أن الصين لا تزال أسوء بلد من حيث حبس الصحافيين حيث بلغ عدد الصحافيين المعتقلين 49 صحفيا وهو ما يمثل ربع الإجمالي الذى تتبعته لجنة حماية الصحافيين ظن وشنت حملة على الفساد ما جعل التقارير المالية صعبة للغاية، وسلطت لجنة حماية الصحفيين الضرر على حالة "شهرت هوشر" وهو صحفى لدى راديو آسيا الحرة الذى اعتقل أشقاءه الثلاثة بسبب تقاريره.
 
وانخفض عدد الصحافيين في السجن بشكل عام من 212 إلى 199 خلال العام ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض عدد المعتقلين في إيران وفيتنام وإثيوبيا، فيما أوضحت لجنة حماية الصحافيين أن الخوف مازال مسيطرا في البلدان الثلاثة فضلا عن خضوع العديد من المفرج عنهم لإجراءات قانونية مستمرة وقيود قانونية بما في المنفى، ومن الصحفيين المعتقلين منذ الأول من ديسمبر 109 صحفيا يعملون على الأنترنت و83 صحفيا في الصحف المطبوعة.
 
وأوضح التقرير أنه من بين 28 دولة في تقرير اللجنة هناك 10 دول تعتقل صحفيا واحدا فقط، في إشارة إلى حفنة من الدول التي تشارك في سجن منهجي للصحافيين، وتتعلق أكثر من نصف الاتهامات ضد الصحافيين بانتهاكات مناهضة للدولة، في حين كشفت لجنة حماية الصحافيين أن نسبة الاتهامات الملفقة مثل المخدرات أو حيازة السلاح والاختلاس بلغت أعلى مستوى لمدة خمسة أعوام بارتفاع بنسبة 25%، ويغطى التقرير فقط الصحافيين المعتقلين من جانب الحكومات، وتقدر لجنة حماية الصحافيين وجود 40 صحفيا على الأقل في عداد المفقودين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعتقد أن العديد منهم في يد تنظيم "داعش".