نقابات مصرية تُخاطب منظمات حقوقية عالمية لتدويل قضية المعتقلين في إسرائيل

أعلنت لجان الحريات في 24 نقابة مهنية مصرية مخطابتها لـ 100 منظمة حقوقية عالمية لتدويل قضية "المعتقلين المصريين في السجون الإسرائيلية والذي يتجاوز عددهم 63 شخصًا، بالإضافة إلى 15 مسجونا أيضا في السجون الإماراتية. وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الكريوني، ومقرر لجنة الحريات بها، أن لجان الحريات بالنقابات المهنية خاطبات المنظمات الحقوقية الدولية، وأبرزها منظمة العفو الدولة والعدل و"هيومان رايتس واتش"، لتدويل قضية المعتقلين المصريين في السجون الإسرائيلية.
أضاف الكريوني في مؤتمر صحافي في القاهرة مساء الجمعة، أن النظام السابق فرط في حقوق المصريين المسجونين في الخارج، لافتا إلى أنهم طالبوا رئاسة الجمهورية والخارجية بالكشف عن ملابسات سجن المصريين بإسرائيل والمطالبة بالإفراج عنهم وعدم التفريط في حقوقهم.
وأكد أمين عام مساعد نقابة أطباء أن النقابة العامة لم تتلق أي ردود على الخطابات، التى وجهتها إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية للكشف عن ملابسات اعتقال 63 مصرياً فى السجون الإسرائيلية معظمهم من أبناء وعرب سيناء ورفح الحدودية، مشيراً إلى أن لجان الحريات ستعيد مخاطبة الرئاسة والخارجية مرة أخرى للإسراع فى كشف ظروف اعتقالهم، وما إذا كانوا معتقلين على ذمة قضايا جنائية أو سياسية.
ومن جانبه رفض أمين عام مساعد نقابة العلاج الطبيعي محمد هيبة، ما عرضته إسرائيل مؤخراً على لسان مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فى الصحف العبرية، بأن تل أبيب على استعداد لإطلاق سراح عدد من السجناء المصريين لديها، بشرط الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي في مصر عودة الترابين.
وطالب هيبة إسرائيل باحترام معاهدات حماية الأسرى ومواثيق معاملة المعتقلين الجنائيين فى السجون وعدم ربط مبادلتهم بالجواسيس والعملاء المقبوض عليهم فى مصر، داعياً الرئيس محمد مرسي للتدخل لإنهاء معاناتهم في السجون، مشيراً إلى أن اللجنة التنسيقية للجان حريات النقابات المهنية كلفت نقابة المحامين باتخاذ إجراءاتها لرفع عدد من القضايا أمام المحاكم الدولة للإفراج عن المعتقلين المصريين.
وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق نبيل العرابي لـ"مصر اليوم" إنه ينبغي على وزارة الخارجية المصرية مخاطبة نظيرتها الإسرائيلية بشأن المعتقلين المصريين بأسرع وقت بعد الكشف عن معاناة الكثير منهم هناك.
أضاف العرابي أن اللجوء إلى مبادلة السجناء ربما يعتبر حلا مناسبا ولكن يفضل الإفراج عن المعتقلين المصريين عبر الطرق الدبلوماسية.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان طالب مرسي، بسرعة التدخل للإفراج عن المعتقلين في السجون الإسرائيلية مهددين باللجوء إلى المحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية للضغط على إسرائيل للإفراج عن 63 معتقلاً.