"الحرية والعدالة" يكشف عن الملامح النهائية للتعديل الوزاري المرتقب في مصر

كشف حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسة لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، عن التوقعات النهائية للتعديل الوزاري المرتقب، والذي يشمل وزارات العدل والآثار والثقافة والشؤون القانونية والكهرباء والسياحة.وأعلنت الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم ترشيح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار حسام الغرياني، لوزارة العدل، وعمر الشريف، مساعد وزير  العدل للشؤون القانونية، وناجي ميخائيل لوزارة الآثار، ومحمد الصاوى لوزارة الثقافة، وأن هناك استقرارًا نهائيًّا على تغيير 6 حقائب وزارية فقط، وهي: "العدل، الثقافة، الشؤون القانونية، الكهرباء، السياحة، والآثار". ونقلت صفحة الحزب عن مصادر قريبة الصلة من التعديل الجديد، أن المستشار عمر الشريف مرشح مساعد وزير العدل، هو المرشح الأقوى لتولي وزارة الدولة للشؤون القانونية، وأن اتصالات عدة جرت مع وزير الثقافة الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشعب السابق، محمد الصاوي، وأنه هو المرشح الأقوى لتولي وزارة الثقافة. وأكد المصدر، أن "مدير المخازن المتحفية في وزارة الآثار، الدكتور ناجي نجيب ميخائيل،  هو الأقرب لتولي حقيبة وزارة الآثار، أما وزارة العدل فتم ترشيح أكثر من اسم من بينهم:  رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقًا ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الحالي، المستشار حسام الغرياني، ومساعد وزير العدل لشؤون الدراسات القضائية المستشار أحمد سليمان، ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع المستشار يحيى جلال، ونائب رئيس محكمة النقض المستشار إبراهيم الطويلة"، فيما أكد أن مساعد وزير العدل لشؤون الدراسات القضائية ورئيس محكمة الاستئناف المستشار أحمد سليمان، هو الأقرب لتولي وزارة العدل خلفًا للمستشار أحمد مكي، أما في ما يخص كل من وزارتي السياحة والكهرباء، فقد أفاد المصدر أنه لم يستقر بعد على الأسماء النهائية. وأعلن حزب "النور" السلفي، عن مشاركته في ترشيحات أسماء من الحزب في حركة المحافظين المرتقبة، من دون المشاركة في التعديل الوزاري، حيث قال نائب رئيس الحزب باسم الزرقا، لـ"مصر اليوم"، إن المجلس الرئاسي للحزب يدرس المشاركة في حركة المحافظين الجديدة، وأن الحزب لن يشارك في التعديل الوزاري، طالما تواجد رئيس الحكومة هشام قنديل الذي أثبت فشل أدائه. ويعكف رئيس الوزراء هشام قنديل، على الانتهاء من ملامح التعديل الوزاري المرتقب، وإعلانه بشكل رسمي بعد موافقة الرئيس محمد مرسي عليه.