الشُّرطة الإسبانية تُفكِّك شبكة قراصنة سحبوا أكثر من 60 مليون دولار من فروع بنكية

فكَّكتْ الشرطة الأسبانية، شبكة قراصنة، تضم مغربيتين، سحبوا أكثر من 60 مليون دولار من فروع بنكية أوتوماتيكية في مختلف أنحاء العالم. وأكَّد بيان للشرطة الإسبانية، الأحد، أن "تلك الشبكة، التي تتكون من 6 رومانيين، بالإضافة إلى مغربيتين، نفَّذت في شباط/فبراير الماضي، عمليات متزامنة في 23 بلدًا منها أسبانيا، واستطاعت في غضون ساعات قلائل، سحب نحو 40 مليون دولار، عبر 34 ألف عملية سحب، منها 400 ألف دولار، سُحبت في ليلة واحدة، من فروع بنكية أوتوماتيكية في مدريد".
وأضافت الشرطة الأسبانية، التي تمكنت من تفكيك الشبكة بتعاون مع الوكالة الأميركية للأمن القومي، أن "الموقوفين كانوا يتتبعون إرشادات زعيم الشبكة، وهو خبير معلوماتي قبض عليه في ألمانيا، والتي كانت تمكنهم من الوصول إلى قواعد بيانات البنوك، ومن تعطيل الإجراءات الأمنية كافة، والقيود المفروضة على استخدام البطاقات البنكية".
وكشفتْ الشرطة الأسبانية، أن "زعيم الشبكة كان يرسل أرقام بطاقات الائتمان وشفراتها إلى أشخاص موضع ثقة عبر العالم، ثم يوزعونها على متعاونين معهم"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة بدأت في العام 2007 التحقيق بشأن أنشطة تلك المنظمة غير المشروعة، والمتورطة في سحب مبالغ مالية من فروع بنكية أوتوماتيكية بهذه الطريقة".
وأوضح المصدر، أن "الشرطة الإسبانية حجزت خلال تفتيش 3 منازل في بلدتي ميخورادا ديل كامبو وفوينلابرادا في مدريد 25 ألف يورو نقًدا، وقارئي بطاقات ائتمان، ونحو 1000 بطاقات ممغنطة، ومعدات إلكترونية، وكميات كبيرة من المجوهرات، إلى جانب وثائق يجري تحليلها".
يذكر أنه  تم تسجيل ابتكار طريق احتيالية جديدة للاستيلاء على ما يوجد من أموال في الحسابات البنكية للزبائن، وظهر ذلك من خلال إرسال عدد من الرسائل عبر البريد الإلكتروني للمواطنين، تؤكد فوزهم بمبلغ مالي، أو تقترح عليهم إبرام اتفاق يدر عليهم أموالًا كثيرة، وهو الفخ الذي وقع فيه كثيرون، حيث يرسلون رقم حسابهم البنكي، قصد الحصول على الأموال التي وعدوا بتحويلها إليهم، حتى يجري إفراغ حساباتهم بالكامل من الأموال التي توجد فيه.
وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من ودائع المواطنين تعرضت، أخيرًا، للسرقة في مدينة الناظور، حيث استولى موظف مالي على ما يقارب 10 مليارات سنتيم، قبل أن يغادر المغرب، وهو ما كبد عدد من الوكالات خسائر مالية كبيرة، وتتكبد المؤسسات المالية خسائر مادية كبيرة في حالة تسجيل عمليات اختراق من طرف قراصنة، وهو ما يجعلها تعتمد على برامج تأمين عالية الدقة.