جنينة يكشف أنَّ مرسي تقاضى 793 ألف جنيه خلال عام من حكم مصر

القاهرة – أكرم علي كشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة عن أن إجمالي راتب الرئيس المعزول محمد مرسي الذي تقاضاه خلال عام من حكم مصر بلغ 793 ألف جنيها (110 ألف دولار تقريبا)، راتبا أساسيا خلال الفترة من 30 حزيران/يونيو 2012 حتى 30 حزيران/يونيو 2013. وأوضح جنينة في مؤتمر صحافي الاثنين، لعرض حساب أجهزة الدولة، أن المعزول كان يتقاضى مرتبا شهريا قدره 44516 جنيها راتبا أساسيا وبعض البدلات غير القانونية.
ونفى المستشار هشام جنينة، ما وجه لاتهامات لرئاسة الجمهورية من إهدار مبلغ 11 مليار جنيه من موازنة رئاسة لجمهورية، مؤكدًا أن وسائل الإعلام بالغت في حجم الفساد المتفشى داخل القصر الرئاسي.
وأكد جنينة، أن موازنة الرئاسة كانت 303 ملايين، مشيرًا إلى وجود فساد داخل الرئاسة إلا أنه لم يصل إلى حجم المبالغات التى قدمتها وسائل الإعلام والتى تصل إلى مليارات الجنيهات.
وأوضح جنينة أن حجم الفساد داخل مؤسسة الرئاسة كان أقل كثيرًا مما يتوقع، مشيرًا إلى وجود بعض المكافآت لأشخاص دون أحقية.
كما كشف جنينة أن الجهاز تقدم منذ عام 2011 وحتي الأن بـ 428 بلاغ للنيابة العامة خاصة بإهدار المال العام منها 265 بلاغاً لم يرد للجهاز بأرقامهم أو ماتم فيها وتم حفظ 28 بلاغاً وإدانة 9 بلاغات.
وأشار إلى أنهم تقدموا ب420 بلاغا للنيابة الإدارية منهم 32 قضية قيد التحقيق، وإجمالي البلاغات التي قدمت للكسب غير المشرع 65 بلاغ وتم فتح التحقيق في 19 بلاغ فقط.
وأوضح جنينة أن عضو الجهاز المسؤول عن مخالفات ملف الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، رصد تلقي تهديدات في خطاب أرسل له أمس، ومؤكداً أنه لا يقبل أن يوجه تهديد لعضو بلجنة رقابية بالجهاز المركزي للمحاسبات لاكتشافه قضايا فساد، وإذا بالمؤسسات الرقابية هي التي تخضع لعميلات إرهاب وتنكيل بها، مناشدًا رئيس الجمهورية بحماية الأجهزة الرقابية.
وشدد على أن الأجهزة المعنية بكشف الفساد وتقديم الجهات للمسائلة، رصدت حجم المخالفات خلال الفترة السابقة، والتى قدرت بـ18 مليار جنيه مخالفات مشروع طرح النهر، و3 مليارات جنيه مخالفات الحزام الأخضر و2 ونصف مليار جنيه مخالفات بجهاز وأمن الدولة.
وأشار رئيس الجهاز المركزي أن هناك تقارير شملت كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الدولة قاموا بالإستيلاء على المال العام وتم تقديمها إلى الجهات الرقابية وتم حفظ التحقيقات من هذه الجهات، دون أن تعلن هذه الجهات عن أسباب الحفظ، ويجب على جهات التحقيق أن تعلن أسباب الحفظ على الرأي العام.
واعتبر جنينة أنه إذا لم تكن هناك شفافية لن يحدث أي تقدم في مجال مكافحة الفساد، ومصر من الدول التي وقعت على مواثيق مكافحة الفساد، ورغم ذلك فإن الفساد يتعاظم، ولقد تلقينا تهديدهات سافرة بسبب فتح ملفات الفساد، وأنا لا أقبل أن يوجه تهديد لعضو بلجنة رقابية بالجهاز المركزي للمحاسبات لإكتشافه قضايا فساد، وإذا بالمؤسسات الرقابية هي التي تخضع لعمليات إرهاب وتنكيل بها، لذا أناشد رئيس الجمهورية حماية الأجهزة الرقابية".