تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر

كشفت بيانات رسمية، أمس اول الإثنين، تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر بنسبة 24.4% خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام المالي الجاري، بمعدل 24.4%، إلى 2.8 مليار دولار، مقابل 3.76 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وفقًا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي المصري.
 
ويأتي ذلك رغم ارتفاع الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت على مصر خلال تلك الفترة؛ إلى 6.6 مليار دولار مقابل 6.57 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام المالي قبل الماضي، لكن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة في التدفقات للخارج بقيمة مليار دولار.
 
وسجلت الاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية، صافي تدفق للخارج بقيمة 589 مليون دولار مقابل صافي تدفق للداخل بقيمة 8.01 مليار دولار خلال النصف اﻷول من 2017-2018.

اقرا ايضا :
 وزارة التخطيط المصرية تعمل على رفع مستوى أداء الخدمات لتيسير أمور المواطنين

وتعليقًا على ذلك، قال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية "هيرميس"، إن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر مرهون بتعافي الطلب المحلي وزيادة الاستهلاك، واستمرار تحسن أسعار الفائدة التي تعد عاملاً "مكمل" لزيادة الاستثمارات.
 
وأوضح "أبوباشا"، في تصريحات له أن العامين الماضيين شهدا تراجعًا في الطلب المحلي نتج عنه تخفيض الشركات العاملة في السوق (محلية وأجنبية) طاقتها الإنتاجية إلى النصف تقريبًا، لذا لم يكن هناك فرص كبيرة للتوسع.
 
وأضاف أن الأمر تحسن نسبيًا، وبدأت الشركات رفع طاقتها الإنتاجية تدريجيًا حتى وصلت إلى نحو 70% نهاية العام الماضي، وخلال العام الجاري أتوقع أن نشهد تحسنًا طفيفًا في الاستثمارات، لكن العام المقبل سنشهد تعافيًا كاملًا للطلب وتحسنًا حقيقيًا لمعدلات الاستثمار، مشيرًا إلى أن قرارات البنك المركزي بخفض الفائدة البنكية لن تكون العامل الرئيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية، لكن لا يمكن إنكار أنها عامل مهم ومكمل بجانب زيادة الطلب.
 
وبدورها قالت يارا الكحكي، محلل الاقتصاد الكلي، إن إيرادات السياحة تراجعت خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي إلى 2.86 مليار دولار مقابل 3.93 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي، موضحة أن ذلك يعود إلى عوامل موسمية، وربما تكون تأثرت بحوادث الغردقة وتفجير الهرم، كون هذا القطاع ذا طبيعة حساسة للأوضاع الأمنية.
 
وأضافت "الكحكي" أن تحويلات المصريين بالخارج تراجعت إلى 12 مليار دولار، مقابل 12.9 مليار دولار نتيجة برامج السعودة ومثيلاتها التي تهدف لإحلال العمالة المحلية محل الأجنبية، موضحة أن استثمارات الأجانب المباشرة ارتفعت على أساس فصلي نحو 80% لتسجل 1.8 مليار دولار في الربع الثاني مقابل مليار دولار خلال الربع الأول من العام، لكنها انخفضت على أساس سنوي، نتيجة أكثر من عامل بينها الضغوط على الأسواق الناشئة وتأخر خفض الفائدة، والبيئة التضخمية المرتفعة المتأثرة بخطوات برنامج الإصلاح، لذلك فإن المستثمرين يضعون مصر على قائمة الترقب.
 
ومن جانبه، قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي لـ"مصر اليوم"، إن مصر نجحت على مدار السنوات الأخيرة في تهيئة مناخها الاستثماري لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وهو ما كان له كبير الأثر في تحسين مكانتها على الساحة الدولية، رغم وجود بعض العقبات التي لا يزال العمل على إزالتها جاريًا.
 
وأوضح "توفيق" أن المستثمر الأجنبي ليس على دراية بالقانون المصري، خاصة وأن هناك بعض القوانين المصرية التي لا بد من إعادة النظر إليها حتى تسهم في تنمية بيئة الأعمال بشكل عام في السوق المصري، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة، لا تشكل أي مشكلة للمستثمر الأجنبي، حتى وإن كانت فالبنك المركزي قادر على خفض 500 أو 1000 نقطة أساس، وهو ما يسهم بالتبعية في ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق.
 
وتابع، أن سوق العمالة في مصر ما زال يحتاج إلى تكثيف الدورات التدريبية، وذلك على اعتبار أن العامل هو المقوم الأساسي لأي صناعة.
 
جدير بالذكر أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا بقيمة 1.77 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل فائض قدره 5.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
 
وقال البنك المركزي، في بيان له، إن عجز حساب المعاملات الجارية ارتفع إلى 3.85 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 3.53 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، موضحًا أن عجز الحساب التجاري ارتفع إلى 19.2 مليار دولار مقابل 18.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، مدفوعًا بارتفاع قيمة الواردات بنحو 3 مليارات دولار لتسجل 33.5 مليار دولار، في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة الصادرات 2.2 مليار دولار لتسجل 14.2 مليار دولار.
 
واختتم "المركزي"، إن الميزان التجاري البترولي حقق فائضًا لأول مرة منذ 4 سنوات بلغ 150.8 مليون دولار مقابل عجز بقيمة 2.2 مليار دولار.

قد يهمك ايضا :

وكالة موديز ترفع التصنيف السيادي لروسيا إلى استثماري مستقر "Baa3"

"موديز" تُحلل الوضع الاقتصادي لمصر وتكشف عن توقعاتها "المتفائلة"