فقيه يؤكد أنَّ وزارة العمل وصندوق التنمية مؤتمنان على توفير الدعم والتشريعات المطلوبة

أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه سيتم البدء في استئناف استقدام العمالة الإندونيسية خلال الأسابيع الثمانية المقبلة، مؤكدًا أن فحص العمالة قبل القدوم هو عمل قائم ومعمول به، تشرف عليه وزارة الخارجية من خلال السفارات بالخارج، من خلال الاطلاع على شهادات الفحص.
وقال فقيه خلال رعايته حفل إطلاق شبكة "قادرون" لأصحاب الأعمال و الإعاقة مساء الاثنين في قاعة "نيارة" بالرياض: نشكر الله تعالى أولاً ثم رجال الأعمال الذين قاموا بدعم مبادرة "قادرون" ممثلة في عمرو خاشقجي رئيس مجلس مديري الشركة، وهم الذين قاموا بتأسيس هذه الشبكة لكي يساعدوا أنفسهم ويساعدوا ذوي الأعاقة للحصول على أعمال لائقة ومناسبة لهم في بيئة عمل مناسبة لظروفهم.
وأضاف: وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية مؤتمنين على توفير كل الدعم وكل التشريعات المطلوبة لتيسير توظيف أبنائنا وبناتنا بشكل عام، وبشكل خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يحتاجون لدعم خاص لتمكينهم وتسهيل توظيفهم، وهذا ما تعد به وزارة العمل في مواصلة دعمها لتلك الفئة العزيزة على قلوبنا.
من جانبه قال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني: إن وزارة العمل أوكل لها تطبيق القرارين 121 و122 المتعلق بتوظيف النساء وستقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة من زيادة مشاركة أعمال المرأة.
وأضاف الحقباني: إن نسبة البطالة في صفوف النساء مرتفعة ومن هنا كان ضروريًا أن تكون مشاركة المرأة فاعلة و منتجة، مشيرًا إلى أن الوزارة جاهزة لأن تطلق برنامج "حماية الأجور" من اليوم، ولكن تطبيق هذا البرنامج على الشركات يحتاج إلى تهيئة سواء في نظام الرواتب وكذلك لدى المنشآت وتحتاج إلى وقت وكذلك البنوك حتى تستوعب الأعداد الهائلة، حيث إن عدد العمالة في القطاع الخاص كبير سواء الوافدة أو الوطنية.
وأضاف: بدأنا وبشكل ممتاز وفي فترة العام والنصف أو العامين المقبلين ستكون نهاية البرنامج وتطبيقه، حتى على العمالة المنزلية التي سوف تدخل ضمن هذا البرنامج، وعن المتابعة بعد انتهاء المهلة التصحيحية، قال المفرج: هذا جزء من عمل وزارة العمل وهو الاستمرار في المتابعة ولكن الجهد التنسيقي بين الوزارة ووزارة الداخلية عال ولدينا اجتماعات مع الجوازات والأمن العام لترتيب الجهود، وما تم المراهنة عليه من أن تعود العمالة المخالفة إلى السوق بعد انتهاء الفترة التصحيحية لم يتحقق حيث تم القيام بـ 30 ألف جولة تفتيشية تمت خلال الفترة الماضية، حيث إن جميع المخالفات تتم أحالتها إلى اللجان العمالية أو وزارة الداخلية ولدينا فريق يتابع ليس فقط المخالفات ولكن أيضًا ما تم بشأنها.
يذكر بأن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة يبلغ ما نسبته 15 في المئة أي 4 ملايين شخص وذلك حسب أحدث التقارير العالمية والتي تم استعراضها في حفل إطلاق "قادرون".