40 مليار جنيه أرباح البورصة خلال فبراير ومؤشرها يتجاوز 8000 نقطة

سجّلت مؤشرات البورصة المصريّة ارتفاعًا خلال تعاملات شهر شباط/فبراير 2014، لتصل إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات ونصف السنة، وربح رأسمالها السوقيّ 40 مليار جنيه. وقد ارتفع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" خلال تعاملات شباط/فبراير، ليُغلق عند مستوى 8.127 نقطة مُسجّلاً ارتفاعًا بلغ 9.75 %، بينما سجّل مؤشر "إيجي إكس 70" ارتفاعًا بـ11.39 %، مُغلقًا عند مستوى 651 نقطة، أما مؤشر "إيجي إكس 100" فسجّل ارتفاعًا بـ12.79 %، مُغلقًا عند مستوى 1.119 نقطة، وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الجاري 26.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 5.743 مليون ورقة مُنفذة على 806 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.1 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 5.792 مليون ورقة منفذة على 643 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
وسجّلت "بورصة النيل"، قيمة تداول قدرها 124.4 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 33.7 مليون ورقة منفذة على 16.609 عملية خلال الشهر الجاري، فيما استحوذت الأسهم على 72.02 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، ومثّلت قيمة التداول للسندات 27.98 %.
وسجّلت تعاملات المصريين نسبة 87.98 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 6.47 %، والعرب على 5.56، وذلك بعد استبعاد الصفقات، فيما سجّل الأجانب غير العرب، صافي شراء بقيمة 233.87 مليون جنيه هذا الشهر، وسجّل العرب صافي شراء بقيمة 29.32 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وبلغ صافي تعاملات الأجانب غير العرب في الشراء 213.53 مليون جنيه منذ بداية العام 2014، بينما سجّل العرب صافي شراء قدره 60.44 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحوذت المؤسسات على 44.42 % من المعاملات في البورصة، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 55.58 %، وبلغ صافي شراء المؤسسات قيمة 233.75 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجّل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة 492 مليار جنيه في نهاية شباط/فبراير، وذلك بارتفاع عن الشهر الماضي قدره 9%، فيما بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات 7,192 مليون جنيه، وإجمالي حجم التعامل على السندات 7.148 ألف سند تقريبًا.
ورأى عضو مجلس إدارة البورصة ونائب رئيس "الجمعية المصريّة لدراسات التمويل والاستثمار"، محسن عادل، أن التحسّن في مؤشر السيولة وأحجام التداولات خلال شهر شباط/فبراير، يعكس تزايد ثقة المستثمرين في قُدرة الاقتصاد المصريّ على التعافي، وهو ما يعكسه تزايد مشتريات الأجانب والعرب والمؤسسات على مدار الشهر .
وأكّد عادل، أن مشتريات المؤسسات السوقيّة تشير إلى أن المستثمر المؤسسيّ لا يزال يُبدي اهتمامًا بالاستثمار في البورصة المصريّة، ويرى فرصًا استثماريّة بها حاليًا، وأن عامل توافر السيولة الاستثماريّة لدى الأفراد والمؤسسات والأطراف كافة الراغبة في الاستثمار، أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطوّرات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثرة على جلسات التداول اليوميّة على المديين المتوسط والطويل، وأن استقرار الأوضاع السياسيّة وما يترتب عليه من تحسّن في البناء الاقتصاديّ، سيدعم قُدرة البورصة المصريّة على التعافي، إذ أن الأحداث السياسيّة الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة المقبلة.
و توقّع عضو مجلس إدارة البورصة، أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبليّة مُحفّزًا لأداء أسواق الأسهم المحليّة خلال الفترة المقبلة، شرط استقرار الأوضاع السياسيّة، موضحًا أن التأثير الفعليّ للإصلاحات السياسيّة والاقتصاديّة سيكون على المدى المتوسط، مما سيؤدي إلى ارتفاع الشهية الاستثماريّة، ورفع درجة الثقة الاستثماريّة لدى المُستثمرين، وأن الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها أخيرًا، تُعتبر من الخطوات المهمّة في مسيرة تطوير السوق، بالإضافة إلى التطوّرات الإيجابيّة على صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة إلى الشركات المقيدة.
وأكد نائب "رئيس المصريّة للتمويل"، على ضرورة عدم الإفراط في ردود الأفعال في ظل قدرة السوق على التعافي والنشاط خلال الفترة المقبلة، والتي سترتبط في الأساس بالتطوّرات المتوقعة في الوضع السياسيّ والاقتصاديّ، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة، وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق، إذا ما حدثت أي ضغوط استثنائيّة على السوق، حيث نرى أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط خلال الفترة المقبلة، إذا استقرت الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة، إلا أن قُدرة السوق على النشاط استثماريًّا سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة إلى الشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة، إذا تحقّق الاستقرار السياسيّ والاقتصاديّ، مشيرًا إلى أن التوقيت يلعب دورًا رئيسًا في جذب الاستثمارات، لذلك فإن التطورات تظهر أن هناك مزيدًا من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطًا على السياسيين لتتحرك لدعم الاقتصاد.