"الرقابة الماليّة" توافق لشركات التأمين على تسويق منتجاتها من خلال هيئة البريد

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي، اليوم الخميس، ضوابط تسويق منتجات شركات التأمين من خلال فروع الهيئة القومية للبريد، مشيرًا إلى أن الهيئة استهدفت التيسير على المواطنين، نظرًا إلى الانتشار الجغرافي الواسع لشبكة فروع للبريد، وذلك ضمن خطّة الهيئة في زيادة التمكين الماليّ في مصر، وبغرض زيادة الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع.
وأوضح رئيس الهيئة شريف سامي أنه للمرة الأولى في مصر يتم إجازة إتاحة المنتجات التأمينية لعملاء البريد، من خلال فروع يتم التعاقد على تقديم الخدمة من خلالها، وعلى ألا يتم تسويق منتجات أكثر من شركة تأمين واحدة من خلال فرع أو مكتب واحد من فروع الهيئة القومية للبريد.
وأوضح أن الهيئة استهدفت التيسير على المواطنين، نظرًا إلى الانتشار الجغرافي الواسع لشبكة فروع للبريد، وذلك ضمن خطّة الهيئة في زيادة التمكين الماليّ في مصر، وبغرض زيادة الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع.
وأعلن نائب رئيس الهيئة دكتور محمد معيط أنه يجوز لشركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية التعاقد مع البريد على تسويق منتجاتها النمطية المعتمدة من الهيئة، من خلال مكاتب أو فروع الهيئة القومية للبريد من الفئة الأولى على الأقل، وعلى أن تلتزم شركة التأمين بالتأكيد على كون عملاء التأمين البريدي على دراية كاملة بأن هيئة البريد ما هى إلا مكان للتسويق، وليست مسؤولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها، ولا عن سداد أية تعويضات، كما أن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق شركة التأمين وحدها.
وأكّد أنه سيتم تخصيص مكان مستقل لشركة التأمين في الفروع المرخص بالعمل من خلالها لتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفي ومندوبي وممثلي الشركة بشكل منفصل عن المنتجات البريدية، مع الإعلان بوضوح عن أن المنتجات التأمينية التي يتم التسويق لها صادرة من فرع شركة التأمين وليس الهيئة القومية للبريد.
وبيّن دكتور معيط أنه يجب أن تتوافر في فريق عمل المنتجين أو الوسطاء أو المندوبين أو الممثلين في فروع شركة التأمين في الهيئة القومية للبريد شروط ممارسة أعمال الوساطة في التأمين، وفقًا للأسس والشروط المحددة في القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته.