صالح يطالب الشركات القابضة بتمويل إستثماراتها لتحقيق التنمية المستهدفة

أكد وزير الإستثمار المصري أسامة صالح، على ضرورة إستكمال كافة الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، بضخ وتمويل الإستثمارات والمشروعات الجديدة لشركاتها التابعة، وذلك من أجل المحافظة على الأسواق المتاحة حالياً وفتح أسواق جديدة، نحو زيادة الإنتاجية، ومن ثَمَّ تنمية الموارد المالية وسد فجوة الخسائر لدى بعض الشركات، بما يليق وحجم وتاريخ الشركات المملوكة للدولة.
ووجه وزير الإستثمار الشكر للقائمين على الشركات القابضة والكيانات التابعة ولجميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام على ما بذلوه من جهد مخلص وحسن تعامل مع الأزمات والتحديات المتلاحقة التي شهدتها البلاد على مدار العام الماضي، وخاصةً قبيل وأثناء ثورة 30 يونيو، مما ساعد على تجاوز الكثير من الشركات لمشكلاتها وإيجاد حلول تأتي في صالح العاملين بها وتحافظ على معدلات إنتاجها.
جاء ذلك خلال إجتماعات الجمعيات العمومية لشركات قطاع الأعمال العام لتقييم أداء الشركات القابضة والشركات التابعة لها عن العام المالي 2012/2013، والتي بدأت صباح السبت بإجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة وزير الإستثمار وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المهندس يحيى مشالي، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة الإستثمار، وذلك لإستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة وشركاتها التابعة، مع إعتماد القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة عن العام المالي 2012/2013.
وأكد صالح، لممثلي الشركات القابضة في بداية الإجتماعات أنهم يمثلون أحد أهم التروس الإنتاجية النشطة في ماكينة الصناعة والإقتصاد المصري، ويتعين عليهم العمل على مضاعفة الإنتاجية ورفع مستوى كفاءتها واستيعاب المتطلبات العمالية العادلة، من أجل القيام بدورهم الوطني والتاريخي في دفع عجلة الإنتاج ودعم الإقتصاد الوطني.
وطالب صالح، مسؤولي الشركة القابضة بسرعة وضع خطة زمنية محددة وتصور جاد لكيفية وقف خسائر بعض شركاتها التابعة، قبل البدء في عمليات التطوير التي تستلزمها بعض هذه الشركات، مع ضرورة القيام بالإستثمار في العقول البشرية حتى يكون لدينا الطاقات البشرية اللازمة لإحداث الطفرة المطلوبة لشركات الدولة، ومن ثَمَّ كافة الصناعات والخدمات.
وطالب الوزير بضرورة التأكد من وقف تلويث شركة "راكتا" للصناعات الورقية لنهر النيل، ودراسة آليات لمضاعفة إنتاج اللمبات الموفرة للطاقة بمصانع الشركات التابعة للدولة، مشدداً على ضرورة سرعة البدء في عمليات تطوير شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، والإلتزام بالخطة الزمنية المقررة لذلك.
وقررت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في إجتماعها الموافقة على عودة شركتي طنطا للكتان والمراجل البخارية العائدتين من الخصخصة، وذلك تنفيذاً للحكم القضائي الذي يقضي بذلك، مع إستكمال كافة الإجراءات اللازمة والنظر في موقف العمالة بالشركتين، كما قامت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في نهاية الجلسة بإعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن السنة المالية عن العام المالي 2012 / 2013.