"اتحاد مستثمري الصعيد" ينتقد تعسّف وزارة البترول في تجديد عقود الانتفاع

انتقد "اتحاد مستثمري صعيد مصر"، تعسّف وزارة البترول في تجديد عقود انتفاع شركات القطاع الخاص بمحاجر ومناجم الخامات المُستخدمة في صناعة السيراميك وبلاط الجدران والأرضيّات. وأشار الاتحاد، إلى أنه في الوقت "الذي نحتاج فيه إلى جهود القطاعين الخاص والعام كافة للنهوض بالبلاد، تتسبّب بعض القرارات في تعطيل هذه الجهود، وربما القضاء عليها".
وطالب المتحدث الرسمي وعضو مجلس إدارة الاتحاد المهندس عمرو فارس، الحكومة بضرورة التعاون مع شركات القطاع الخاص كافة، وتذليل العقبات والصعوبات أمامها، ولا تتسبّب من خلال تباطؤها وقراراتها الخاطئة، في عزوف رجال الأعمال والمستثمرين على بذل كل ما في وسعهم لخدمة بلادهم، خصوصًا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن المحافظات قد قامت بتجديد عقود الإنتفاع الخاصة بالشركات، إلا أنه لا يوجد مُبرّر واضح لتعسف وزارة البترول.
وأكّد فارس، أن "تباطؤ الحكومة في تجديد عقود شركات القطاع الخاص يُساهم في إعاقة الاستثمار، ويزيد من نسبة البطالة، ويؤثر سلبًا على حجم الإنتاج المحليّ، وعلى الحكومة تذليل العقبات أمام القطاع الخاص حتى يتسنّى له القيام بدوره في النهوض بالبلاد، وتنفيذ استحقاقات ثورتي 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو، والمساهمة الجادة في بناء المستقبل".
وأفاد محمد فوزي، رئيس مجلس إدارة "مجموعة الفراعنة"، إحدى الشركات المُتضرّرة، أن المجموعة وقّعت مع وزارة البترول عقود انتفاع المحاجر والمناجم لمدة 30 عامًا، تُجدّد كل 10 سنوات، وقد تقدمنا بمستندات طلب التجديد منذ شهر كانون الثاني/يناير 2013، ولم يتم الاستجابة لنا حتى الآن، على الرغم من أن ميعاد التجديد كان في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأشار فوزي، إلى أن الحكومة قد أوقفت العمل في أحد المناجم في طريق قنا - سفاجا، وهو ما سيتسبّب في توقّف مصانع شركات القطاع الخاص عن الإنتاج، وبالتالي تضرّر آلاف المهندسين والعمال، مُطالبًا وزارة البترول، بالإقتداء بالمحافظات، وسرعة تجديد عقود انتفاع شركات القطاع الخاص بالمحاجر والمناجم.