وزير التجارة يُشكِّل لجنة فنيَّة للارتقاء بصناعة الأجهزة التعويضيَّة في مصر

أصدر وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور قرارًا بتشكيل لجنة فنية دائمة للارتقاء بمستوى صناعة الأجهزة التعويضية في مصر، وتنفيذ المشروعات البحثية لإنتاج أجهزة تعويضية مطابقة للمواصفات الطبية والصناعية العالمية، برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتور محمود الجرف، وعضوية ممثلين للمجلس القومي لشؤون الإعاقة ومركز الطب الطبيعي والتأهيل في العجوزة، ومركز بحوث وتطوير الفلزات والهيئة العربية للتصنيع والأمانة التنفيذية لإزالة الألغام ومؤسسة "مصر الخير" والهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأعلن الوزير أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير الرعاية اللازمة لذوي الحاجات الخاصة من المعاقين بدنيًا – وهو ما نص عليه الدستور الجديد أيضًا – وذلك من خلال التوسع في تصنيع الأجهزة التعويضية محليًا ووفقًا للمواصفات والمعايير العالمية التي تضمن توافر الجودة المطلوبة في هذه الأجهزة.
وأشار إلى أن اللجنة ستختص باستخدام الأساليب العلمية في تصنيع مكونات الأجهزة التعويضية من الخامات المحلية، وكذا إنشاء سجلات صناعية لورش تصنيع الأجهزة التعويضية لتقنين أوضاعها، واستخدام هذه الورش كمصانع صغيرة للصناعات المغذية لصناعة الأجهزة التعويضية، بعد تقديم الدعم الفني والخبرة التكنولوجية والصحية لهم، وإلزامهم بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية العالمية.
وأوضح الوزير أن اختصاصات اللجنة تتضمن أيضًا العمل على الوصول إلى منظومة متكاملة في جميع قطاعات الدولة لتحقيق متطلبات ذوي الحاجات الخاصة في وسائل النقل والشوارع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمرافق المختلفة وأماكن الترفيه والمصانع، بالإضافة إلى العمل على إصدار لوائح وقوانين خاصة بتنظيم المهنة بالنسبة إلى العاملين في هذا المجال، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات للمعاقين ونوعية الإعاقة على مستوى الجمهورية قابلة للتداول، متضمنة بيانات المستفيدين بالحصول على أجهزة تعويضية، وجهة الحصول عليها، وتاريخ استلامها والمدة الزمنية المحددة لاستخدامها، مع وضع برنامج زمني واضح لمتابعة وتناسب الجهاز التعويضي مع المتغيرات الجسمية والمهارات الفكرية للمعاق بدنيًا.
وشَمِلَت اختصاصات اللجنة أيضًا التعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والجهات المعنية بإعداد كراسات الشروط الفنية لممارسات توريد الأجهزة التعويضية بإشراك عضو فني متخصص في وضع المواصفات الفنية، وتقييم عروض الشركات، وكذلك عند الاستلام، مع وضع خطة سنوية وجدول أعمال زمني، وتحديد مهام واضحة للأطراف المشاركة.
بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لاقتراح تعديلات تشريعية لتنظيم ترخيص وسائل النقل المجهزة لاستخدام ذوي الاعاقة، بما يحقق ضمان ضرورة مطابقة هذه التجهيزات للشروط والمواصفات القياسية العالمية.
من جانب آخر، وافق عبد النور على تعيين 13 موظفًا جديدًا في ديوان عام الوزارة من ذوي الحاجات الخاصة، وذلك في إطار التزام الوزارة بنسبة 5% ضمن قوائم التعيينات الجديدة، وتمّ تعيينهم وفقًا لمؤهلاتهم الدراسية في الدرجات والمجموعات النوعية المختلفة في الديوان العام، حيث تباينت بين مؤهلات عليا ومتوسطة ومحو أمية.