24% نسبة نمو السوق المصريّ ورأس المال يربح 51 مليار جنيه في 2013

كشف التقرير السنويّ لـ"الجمعية المصريّة لدراسات التمويل والاستثمار"، أن السوق الماليّ المصريّ واجه الكثير من التحديّات خلال العام 2013، نتيجة التطوّرات في المشهد السياسيّ وانعكاستها على الأداء الاقتصاديّ. وأكد التقرير، الذي حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، أنه على الرغم من ذلك، فقد واصل السوق المصريّ للعام الثاني على التوالي، إثبات كونه الحصان الرابح مقارنة بوسائل الاستثمار الأخرى، حيث استطاع أن ينمو بما يزيد عن 24 % خلال العام الماضي، وبما يقرب من 43 % منذ  30 حزيران/يونيو 2013، وهذا الأداء القياسي يجعل السوق محققًا عائدًا تراكميًا يزيد عن 87 % خلال العامين الأخيرين فقط، وأن السوق نجح في نهاية العام، للمرة الأولى، في تجاوز مستوياته السابقة في كانون الثاني/يناير 2011، سواء من حيث مؤشرات الأسعار، أو من حيث رأس المال السوقيّ الذي ربح ما يزيد عن 51 مليار جنيه خلال العام، وأن هذا الأداء المُلفت للانتباه، جعل السوق يحتل مرتبة متقدمة على مستوى الأسواق الناشئة كافة، حيث جاء في المرتبة الثانية، وفقًا لمؤشرات مؤسسة "مورجان ستانلي" خلال 2013، والأول على مستوى الأسواق الناشئة خلال العامين الأخيرين.
وأفاد التقرير ذاته، أنه على جانب السيولة، حافظت البورصة على معدلات تداول تقترب من معدلات العام السابق عليه وتزيد عن مستويات العام 2011، حيث بلغت حجم المعاملات في السوق قرابة 29 مليار ورقة ماليّة، بقيمة تجاوزت 161 مليار جنيه، وبعدد عمليات تجاوز حاجز 4.7 مليون عملية، وأن هذه النتائج جاءت على الرغم من الصعوبات التى يواجهها الاقتصاد على المدى القصير، انتظارًا لانتهاء المرحلة الانتقالية، حيث استقر معدل النمو عند مستوى 2.1% للسنة المالية 2012-2013، مع ضغوط تضخمية تجاوزت حاجز 10 %، وارتفاع في سعر صرف الدولار إلى أكثر من 6.93 جنيه في نهاية 2013، ومصاحبة ذلك لارتفاع ملحوظ في عجز الموازنة، لكن تظل التوقعات متفائلة بالنسبة إلى مستقبل الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل، بعد استقرار الأوضاع السياسية، وأنه على الرغم من التحديات التي تواجه البورصة، فقد واصلت دورها الأساسيّ في دعم الاقتصاد المصريّ من خلال توفير التمويل اللازم للشركات لمساعدتها على التوسّع والنمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث تم خلال العام 2013، قيد 9 شركات جديدة، وتمت زيادة رؤوس أموال 24 شركة بـ5 مليار جنيه، وهو أربعة أضعاف رؤوس الأموال التي تمت زيادتها خلال العام السابق، وأن إدارة البورصة واصلت جهودها لتحسين وتطوير بيئة التداول، بما يستهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية لكافة أطراف السوق، وأن العام الماضي شهد الكثير من التطورات المهمة، في مقدمتها ضمان استمرار التداول من دون أي توقف، على الرغم من التقلبات كافة التي شهدها العام، فيما قاربت البورصة على إنهاء ملف صناديق المؤشرات بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة، تمهيدًا لاطلاق هذه الأداة المهمة في السوق.
وأشار التقرير، إلى أن العام 2013 شهد إعادة آلية الشراء والبيع في الجلسة ذاتها، والتي كانت قد توقفت منذ قيام ثورة 25 كانون الثاني/يناير، ولكن بعد إدخال بعض التعديلات عليها لتحقيق المزيد من الفاعلية للمستثمرين، حيث أصبح من حق المستثمرين شراء جزء أو كل الكمية المباعة من أرصدة العميل في جلسة التداول ذاتها، بجانب بيع كل أو جزء من الكمية التي تم شراؤها في الجلسة، كما انتهجت البورصة منهجًا جديدًا هذا العام لتحسين مستويات السيولة في السوق، وذلك من خلال تنظيم لقاءات دورية مباشرة بين مديري صناديق الاستثمار ومسؤولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة، وذلك لاستعراض خطط الشركات خلال الفترات المقبلة، مما يتيح صورة أفضل لمجتمع المستثمرين عن أداء تلك الشركات، موضحًا أن جهود البورصة لتفعيل سوق السندات توّجت بالاتفاق الذي تم مع وزارة المال والبنك المركزي والمتعاملين الرئيسيين، والذي سيسمح بتخصيص نسبة من طروحات سندات الخرانة الحكومية للأفراد، بحيث يتم التعامل عليها بواسطة شركات الوساطة، وهو ما سيسمح بتحقيق طفرة في أداء سوق السندات خلال الفترة المقبلة.
وأكدت "الجمعية المصرية للتمويل" في تقريرها، أن إدارة البورصة استهدفت تطوير سوق خارج المقصورة، حيث أطلقت في مطلع 2013 مجموعة من الضوابط الخاصة بتنظيم وتبسيط إجراءات نقل الملكية في السوق، وهو مكان له أبلغ الأثر في إنهاء المشاكل كافة المتعلقة بعمليات نقل الملكية، مع التركيز على إنهاء الملفات المعلقة من السنوات السابقة، حيث تم إنجاز نسبة كبيرة منها ، وتقوم إدارة البورصة حاليًا بدراسة إمكان وضع إجراءات تنفيذية تسمح بتنفيذ عمليات نقل الملكية آليًا، من خلال شركات السمسرة الأعضاء في البورصة مباشرة، على أن يتم الإعلان عن تنفيذ تلك العمليات من خلال البورصة، وأنه نتيجة لجهود الترويج المتواصلة للفرص الواعدة التي يتمتع بها السوق المصريّ والتوجّه إلى زيادة قاعدة المستثمرين، فقد بدأت أكثر من 1200 مؤسسة جديدة في الاستثمار في السوق، وما يقرب من ثلاثة أرباع هذه المؤسسات هي مؤسسات أجنبيّة تدخل السوق المصريّ للمرة الأولى، وأن البورصة كثّفت من مجهودات الترويج للقيد، حيث تم عقد أكثر من 21 لقاء مع الشركات الواعدة في مختلف المحافظات، لحث الشركات على الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة داخل السوق المصري، وبما يساعد على رفع كفاءة وتنافسية تلك الشركات وزيادة قدرتها على النمو والتوسع، وتخطط البورصة للتوسع في برامج استهداف الشركات خلال 2014، والعمل على جذب شركات كبرى لزيادة عمق السوق.
و في تحليلها البيانات الواردة بالتقرير السنوي للبورصة المصرية انتهت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، الي أن تعاملات المصريين سجلت نسبة 79.47 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.30 % والعرب على 6.23 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 2,001.05 مليون جنيه خلال العام. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 79.96 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واضافت : استحوذت المؤسسات على 49.20 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.80 %.وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 950.03 مليون جنيه خلال العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات
ورأت  الجمعية ان تحسن الاوضاع السياسية خلال العام 2013 انعكس ايجابا علي جذب سيولة سوقية جديدة للبورصة المصرية الا انها تري  :
1.      أن حركة صفقات السوق خلال العام تشير الى ان القوي البيعية كانت حاضره طوال فترة التداول وسط تباين القوي الشرائية و الاكتفاء بمشتريات انتقائية نتيجة الوضع السياسي  و الاقتصادي .
2.      ان السيطرة الأقوى خلال العام لازالت لتحركات السيولة و الترقب الحذر للمستثمرين .
3.      تحسن معدل دوران الاسهم خلال عام 2013 بصورة نسبية  .
4.      ان مؤشرات السوق لاتزال فى إنتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ  مرتفع حتى تعاود التماسك خاصة و ان القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني انه يمكن تحجيم اثارها في حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة .
5.      من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري خلال عام 2014 لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و ان نسبة المؤسسات قد بلغت خلال العام 49.2% مقابل 50% عام 2012 .
6.      أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، و نشير إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
ورأت "الجمعية المصريّة لدراسات التمويل والاستثمار"، أن السوق المصريّ لايزال محتفظًا بجاذبية الاستثمارية، لعدد من العوامل أهمها:
1.  تعتبر البورصة المصرية من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة، من حيث العائد، وذلك وفقًاً لمؤشر مؤسسة "ستاندرد آند بورز" (S&P/IFCI) للأسواق الناشئة، حيث تتمتع البورصة المصريّة بمعدل عائد على الكوبون (DY) مرتفع مقارنة بمعدل عائد على الكوبون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك مقارنة بمتوسط عائد على الكوبون للأسواق الناشئة.
2. احتلت البورصة المصريّة المرتبة الثانية بين بورصات العالم في مؤشر مؤسسة "مورجان ستانلي" العالمية خلال العام المنتهي 2013، والأولى على مستوى الأسواق الناشئة خلال العامين الأخيرين، وسجلت مضاعف ربحية متميز، قياسًا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولمضاعف الربحية للأسواق الناشئة في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2013 .
3.  رغم الاوضاع الاقتصادية إلا أن الأداء الماليّ للشركات المقيّدة فاق المتوقع، حيث حافظت 83% من الشركات المقيّدة على تحقيق أرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
4.  أن انخفاض القيم السوقية بالنسبة لعدد من الأسهم المصرية، مع وجود أداء مالي لا يعكس القيم السوقية، يؤكد ضرورة التفات المستثمرين إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للاسهم .
5.  خلال العام 2013، وعلى الرغم من ظروف السوق واصل السوق المصريّ جذب المستثمرين الجُدد، وإن كان بمعدلات أقل من المستهدف، وهو ما يعود إلى الظروف الاقتصادية العامة في مصر .
6.  مع استقرار الأوضاع السياسية المتوقع، فإنه يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء الماليّ للشركات، وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض الماليّة التي تتميز بها موازناتها، و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي والسياسي المصريّ خلال هذه المرحلة.
7. نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال العام 2013، فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ على حصص من أسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و 30%، وسط توقعات باستمرار هذا الصفقات خلال العام 2014، في ضوء تطوّرات الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وقال التقرير، إن العام 2013 يُعدّ العام الذهبي لبورصة النيل، حيث حققت بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة انطلاقة حقيقية خلال العام، حيث تضاعفت أحجام التعاملات في بورصة النيل إلى ما يقرب من 312 مليون ورقة مالية مقارنة بـ70 مليون ورقة مالية في 2012 ، كما ارتفعت قيمة التداول إلى 827 مليون جنيه مقارنة بـ328 مليون جنيه في 2012، وكان لقرار البورصة بزيادة عدد ساعات التداول إلى ساعتين يوميًا على غرار السوق الرئيس أثرًا في تعزيز مستويات النشاط في السوق.
وأكدت "الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار"، ضرورة إلزام الرُعاة بتسجيل شركات في بورصة النيل، بحد أدنى شركة واحدة سنويًا، أو يتم تجميد الترخيص الخاص، فيما رأت ضرورة إعادة النظر في قواعد عمل الرعاة المعتمدين لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل، فالواقع العملي يشير لبعض جوانب القصور، بشأن تفهّم دور الرعاة الذي يتجاوز مجرد أنها إجراءت القيد وتقديم المستندات إلى لجنة القيد، مقترحة إدخال تعديلات على قواعد الرُعاة المعتمدين لتركز على ثلاث نقاط رئيسة، أولها قواعد اختيار الرعاة الجُدد، والثانية تحديد مهام الرعاة بصورة واضحة، والثالثه العقوبات التي سيتم فرضها على الرعاة حال مخالفتهم .
وطالبت الجمعية في تقريرها السنويّ، بضرورة الاستمرار في عمليات تطوير منظومة العمل في هذا السوق الحيويّ، من خلال تشديد قواعد الإفصاح بالنسبة إلى الشركات المُدرجة في بورصة النيل، لتتماشىى مع سبل تنشيط التعامل على الأسهم المدرجة، و إنشاء موقع إلكترونيّ خاص بالشركات المدرجة في بورصة النيل، يتضمن البيانات كافة الخاصة بالشركات، وقاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها مع بيانات الإفصاح المعلنة من تلك الشركات، وتوضيح لهياكل الملكية الخاصة بها على أن تعرض البيانات بصورة تفصيلية، وتكثيف عمليات الترويج في المحافظات لاجتذاب الشركات للقيد في البورصة والتعاون مع الجمعيات العاملة في المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة، وتصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد في بورصة النيل، مع زيادة مساحة التوعية الخاصة بآليات التداول في هذه البورصة، مع ضرورة إطلاق مؤشر سعريّ وليس وزنيّ للشركات المقيدة، وهو ما سيزيد من الاهتمام الإعلاميّ بهذه البورصة، ويضع الفرصة متاحة لإنشاء مشتقات عبر هذا المؤشر مستقبلاً.