القاهرة - سهام أبوزينة
وضع المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، مجموعة من الحلول أمام أجهزة الدولة للخروج من أزمة الدين العام والوصول إلى معدلات مرتفعة، وصفها بأنها المعرقل الأكبر لجهود الدولة إلى تحقيق التنمية.
وقال الدمراوي، إن الدين العام بلغ 4.3 تريليون جنيه، حيث يتم تسديد الفوائد السنوية بمقدار 542 تريليون جنيه، بالأضافة إلى قيمة القسط السنوي الذي يبلغ 276 تريليون أي إجمالي المسدد سنويًا نحو 818 تريليون جنيه من جملة إيرادات الدولة البالغة 990 تريليون جنبه تقريبًا.
وأضاف أن الدين يستولي على 82.6% من الواردات، وهذه النسبة تتزايد عام بعد الآخر، مما يشكل عبء مخيف لاقتصاد الدولة، لافتًا إلى أنع السبب الرئيسي في عجز الميزانية والاضطرار إلى الاقتراض لسد عجز الموازنة، مما يؤدي إلى زيادة نسبة استحواذ الدين علي موارد الدولة، مطالبًا بوقفة حقيقية للتخلص من هذا الكابوس المخيف والتفكير خارج الصندوق.
وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلي أنه توجد أفكار خارج الصندوق يلزم سرعة دراستها وتنفيذها أو تعديلها، وذلك تنفيذًا لتقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي .
ولفت الدمراوي، إلى أن الدين العام ينقسم إلى جزئين، دين داخلي يبلغ نحو 162 مليار دولار بنسبة "66% " من الدين العام، بينما الدين الخارجي يمثل نحو 80 مليار دولار بنسبة "33%" من الدين العام البالغ جملته 242.8 مليار دولار أي يعادل 4.3 تريليون حنيه، مشيرًا إلى أنه يوجد أفكار للتغلب علي الدين الداخلي الذي يمثل ثلثي الكارثة.


أرسل تعليقك