خبراء مصريون يُؤكِّدون أنّ تقرير صندوق النقد شهادة نجاح لبرنامج الإصلاح

أصدر صندوق النقد الدولي أمس السبت المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعه الصندوق لمصر للحصول على تسهيل ائتماني ممدد بقيمة 12 مليار دولار، وهي المراجعة قبل الأخيرة للصندوق التي تسبق المراجعة النهائية المتوقع صدورها في وقت لاحق من العام الجاري.

وحسب تقرير لنشرة "إنتربراز"، إن المراجعة الرابعة شهدت تحسنا ملحوظا في وضع الاقتصاد الكلي مع نظرة مستقبلية إيجابية على المدى المتوسط بدعم من استمرار تنفيذ السياسات الإصلاحية، وقال الصندوق في تقريره إن المراجعة الأخيرة للاقتصاد ستستكمل بحلول 20 يونيو المقبل، ومن المنتظر أن تزور بعثة صندوق النقد القاهرة في مايو المقبل برئاسة سوبير لال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر ومساعد المدير التنفيذي للصندوق لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا".

ويرى الصندوق في مراجعته إن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ إصلاح دعم الطاقة من خلال تطبيق الآلية الجديدة لتسعير الوقود على جميع المنتجات البترولية بما فيها السولار والبنزين، في 5 يونيو المقبل (باستثناء الغاز الطبيعي المسال والوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وصناعة الخبز)، وبدء ربط أسعارها فعليا بالأسعار العالمية في سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن بدأت الحكومة بالفعل تطبيق الآلية الجديدة على بنزين أوكتان 95 في مطلع الشهر الجاري.

اقرا ايضا :

"الاستثمار" توقع 3 مذكرات تفاهم مع الوكالة الفرنسية

وأكد الصندوق توقعاته بنمو الاقتصاد المصري بنحو 5.9% في العام المالي المقبل، و6% في العام المالي 2021/2020 ويقول الصندوق في مراجعته إن معدلات البطالة تراجعت إلى خانة الآحاد للمرة الأولى منذ العام 2011، مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي من 4.2% في العام المالي 2017/2016 إلى 5.3% في العام المالي 2018/2017 بفضل السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة والتي قدمت الدعم اللازم لزخم النمو الاقتصادي، ويضيف التقرير أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي هي الأخرى شهدت تحسنا ملحوظا إلى 86% في العام المالي الجاري، وستواصل التراجع حتى 71% في العام المالي 2024/2023 بفعل الإصلاحات المالية. ويتابع التقرير أن من خلال تلك الخطوات، فإن الحكومة المصرية على المسار الصحيح نحو تحقيق الفائض الأولي والعجز المستهدفين عند مستويات 2% و8.3% إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

وتراجعت توقعات الصندوق للتضخم منذ المراجعة الثالثة، ويتوقع الصندوق في المراجعة الرابعة أن يبلغ معدل التضخم السنوي العام 10.7% بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بـ 10.9% في المراجعة السابقة. ويشير الصندوق إلى أن الضغوط التضخمية المؤقتة الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء جرى احتوائها بصورة كبيرة.

ولا يتوقع الصندوق تراجع التضخم إلى خانة الآحاد قبل العام المالي 2021/2020، عندما يسجل التضخم 7.7% حينها وأن يواصل التراجع حتى يصل إلى أقل من 6.9% في العام المالي 2023/2022، بحسب توقعات الصندوق. 

ويرى صندوق النقد أن السياسة النقدية التي سينتهجها البنك المركزي خلال الفترة المقبلة ستضع خفض معدلات التضخم إلى خانة الآحاد في لب قراراته المستقبلية المتعلقة بأسعار الفائدة. ويضيف التقرير "إذا ما برزت ضغوط الطلب مرة أخرى، يبقى البنك المركزي على أهبة الاستعداد لتشديد سياسته النقدية".

كما يرى أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي كانت كافية بنسبة 125% على معيار الصندوق بنهاية 2018، ويتوقع أن تظل عند مستوياتها الحالية خلال ما تبقى من فترة تنفيذ البرنامج. ويتوقع الصندوق وصول الاحتياطي إلى 44.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، قبل أن يبلغ 50.8 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023/2022، وسيسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا متوسطا في السنوات المقبلة لتصل إلى 11.3 مليار دولار في العام المالي المقبل، قبل أن تصل إلى 16.9 مليار دولار في العام المالي 2023/2022.

وتعليقًا على ذلك قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد السابق، إن توقعات صندوق النقد الدولى، فى تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى التى أصر الرئيس عبد الفتاح السيسى بقرار شخصى منه على اتخاذها وهو ما أنقذ مصر من شبح الإفلاس.

وتابع الفقي، أن توقعات صندوق البنك الدولى بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، إلى 11.2 مليار دولار خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ 9.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019 يعد شهادة جديدة فى نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى وقدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر لإقامة المشروعات الاستثمارية داخل المشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد.

قد يهمك ايضا :

نرصد توقعات صندوق النقد الدولي لمستقبل الاقتصاد المصري​

تأكيدات مصرفية على وجود مؤشرات لتعافي الاقتصاد المصري والسيطرة على التضخم