حصاد القرارات الوزارية لقطاع الصناعة المصري خـلال عـام 2018

شهد عام 2018 إصدار عدد من القرارات الوزارية في قطاع الصناعة وعلى رأسها إعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجي ومستوردي السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم طبقاً لمتطلبات المواصفات القياسية الملزمة، وفيما يلى أهم هذه القرارات:

• إصدار قرار بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزني العالمية حتى ديسمبر/ كانون الأول 2019 بما يتيح  تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، ويسهم في توسيع حجم التعاقدات التصديرية وإدراج مشترين عالميين جدد لمنتجات الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية، وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إبريل/ نيسان 2018.

أقرأ أيضاً : تقرير فيدرالي يعلن نجاح قطاع الصناعة الأميركي في إضافة 156 ألف وظيفة خلال عام

•إصدار قرار بإعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجي ومستوردي السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم طبقاً لمتطلبات المواصفات القياسية الملزمة.. ويشمل منتجات أجهزة التبريد المنزلية ومكيفات الهواء والأدوات الجراحية ومحطات تموين الغاز الطبيعي والبنزين الخالي من الرصاص والأحذية وزجاج المباني  مايو/ أيار 2018.

• إصدار "قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية" والذى جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعي ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترقيق الأراضي الصناعية في مصر مايو/ أيار 2018.

•  تعديل قانون "تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية" وموافقة مجلس النواب على تلك التعديلات والتي تضمن حصول الصناعة المصرية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية.. وإقرار غرامة مالية بواقع 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه في حال القيام عمداً بتجزئة المناقصات مايو/ أيار 2018.

•  إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعي المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعي مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الإنتاج بغرض الاتجار  يونيو/ حزيران 2018.

•وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة يوقعان قرارا وزاريا مشتركا بتشكيل لجنة دائمة لتعزيز التعاون في مجال تهيئة مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة يوليو/ تموز 2018.

• موافقة وزارة المالية على إعفاء يرقات دود القز من الجمارك بشكل كامل وذلك استجابةً لتوصيات وزارة التجارة والصناعة ومطالب منتجي الحرير الطبيعي في مصر، خاصة وأن يرقات دود القز تعد من المدخلات الأساسية في صناعة الحرير الطبيعي ومنتجاته سبتمبر/ أيلول 2018.

• إصدار قرار بإلزام مستوردي ومنتجي مهمات الطاقة المتجددة سخانات المياه الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية بالتحقق من جودة وأداء المنتجات بهيئة المواصفات والجودة قبل طرحها بالأسواق، ومنح المنتجين والمستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم. أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

قد يهمك أيضاً :  

نصار يتلقى تقريرين حول مؤشرات أداء مصلحة الكيمياء والمعهد القومي للجودة

عبد الفتاح السيسي يُكلّف طارق قابيل بالنهوض بقطاع الصناعة