أعلنت وزارة المالية المصرية في بيان لها يوم الجمعة الماضي، إن سعر الدولار الجمركي للسلع "غير الضرورية والترفيهية" سيرتبط بسعر الصرف المعلن للدولار لدى البنك المركزي لمدة شهر اعتبارا من مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن سعر الدولار الجمركي الجديد، والذي سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي "يساهم في زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الكمالية والترفيهية"، لافتًا إلى أن السلع غير الضرورية والترفيهية مثل "الكافيار، الجمبري، الاستاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها".
وحسب البيان، فإن القرار أخضع عددًا من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري وهي سلع معفاة من الضريبة الجمركية من الأساس، مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث، كما تتضمن تلك السلع، الواردات التي لها مثيل محلي كبعض أنواع الأحذية والأثاث وبعض الواردات مثل سيارات الركوب الخاصة والدراجات النارية والتكاتك. وفيما يخص السلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج، كشف البيان الصادر عن وزارة المالية، أن الوزارة قررت تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عند 16 جنيها للسلع الاستراتيجية والضرورية ومدخلات وعناصر الإنتاج، وقال وزير المالية محمد معيط في البيان إن قرار التثبيت لتلك الفئة يأتي في صالح الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل والاقتصاد القومي وتشجيع المنتج المحلي واستغلال أمثل لموارد مصر من العملة الصعبة وخلق فرص عمل.
وفي هذا الإطار، قال مصدر حكومي بمصلحة الجمارك لـ "إنتربرايز"، أمس السبت إن إلغاء الدولار الجمركي للسلع الترفيهية من شأنه أن يحقق إيرادات إضافية بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار جنيه، إضافة إلى وقف استنزاف العملة الأجنبية في واردات غير ضرورية والبحث عن بدائل محلية، موضحًا أن القائمة التي تم توزيعها على المنافذ الجمركية تضم أكثر من 400 صنف ستتعامل بالرسوم الجمركية، وبدأ تطبيقها اعتبارًا من أمس السبت، وفقًا لسعر الصرف المعلن في البنك المركزي، وعن تأثير القرار على أسعار السيارات، قال المصدر إن القرار سيسري على كافة أنواع السيارات.
ومن جانبه توقع حسين مصطفى خبير سوق السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة المصنعين، إن تحرير الدولار الجمركي سيقفز بأسعار السيارات المستوردة بما يتراوح بين 2 و5%؛ كرد فعل لتفاقم أعباء الاستيراد إذ تسهم هذه الخطوة في زيادة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول ورسم التنمية.
وأكد مصطفى أن هذه الزيادات تمس أيضًا السيارات الأوروبية، إذ ستقدر نسبة الزيادة بها بنحو 2% تقريبا لكافة الشرائح.
فيما قال خالد حسني المتحدث الرسمي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" للصحيفة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المتعلقة بتحرير أسعار الدولار الجمركي جاءت لتعويض الحصيلة الجمركية من الإعفاءات الجمركية التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من أوائل العام المقبل، موضحًا أن القرار سينعكس على زيادة أسعار السيارات بالسوق كرد فعل على الزيادات المرتقبة بالتكلفة الاستيرادية، وأن معظم الشركات تدرس حاليًا مدى انعكاسات القرار على أسعار طرازاتها.
ومن ناحية أخرى، تباينت ردود الفعل داخل مجتمع الأعمال على القرار، إذ أبدى البعض ترحيبهم بالقرار الجديد مع الإشارة إلى دعمه للصناعة المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة من الخارج.
وقال عبد المنعم القاضي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الصناعات المغذية، إن صناع القطاع يؤيدون قرار تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية، مضيفًا أن القرار يحمي الصناعة المحلية من السلع المستوردة ولها مثيل مصري.
وبدوره توقع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة أسعار السلع غير الأساسية والترفيهية، بعد قرار وزارة المالية، نحن علمنا بالقرار حالاً.. وسندرس تداعياته وتأثيره على الأسعار"، لكن أسعار السلع الأساسية لن تتأثر بالقرار لأنها ستتعامل بسعر 16 جنيها دون تغيير.
فيما اعترضت شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية على تعديل وزارة المالية من سياساتها في التعامل مع سعر صرف الدولار الجمركي، وقال محسن التاجوري، نائب أول الشعبة، إن قرار وزارة المالية فيما يتعلق بسعر الدولار الجمركي سيحدث ارتباكًا بالأسواق ويؤدي إلى مزيد من الركود السلعي، لافتًا إلى أن هذا القرار سيرفع من أسعار التكلفة بالنسبة للسلع بأسعار تتراوح بين 15 و20% في المتوسط، وفقا لما ذكرته صحيفة "البورصة".
أرسل تعليقك