باحثٌ يطالبُ بتحويّل مقر الحزب "الوطني" إلى مُتحفٍ لـ"كسوة الكعبة"

\حاولَّ الباحث التاريخي المصري محمد عبد الوهاب بشتى الطرق منذ قيام ثورة 25 يناير أن يحصل على التصريحات اللازمة لإعادة المقر الرئيسي للحزب  "الوطني" إلى صورته الأولى على نفقته الشخصية ليكون مُتحفًا لـ"المحمل وكسوة الكعبة"، وذلك بعدما تحول إلى مبنى محترق، حوائطه مدمرة وأسقفه مهدمة وانقاضه تملأ المكان، وهذا أمر لا يليق بالمبنى التاريخي الذي يرجع تاريخه إلى عام 1829 ،كم كان المقر الذي يخرج منه موكب كسوة الكعبة في اتجاه المسجد الحرام سنويًا والملقب "بمصطبة المحمل" .
بدأت القصة كما يرويها عبد الوهاب " فور اكتشافه ما حل بهذا المبنى بعد جمعة الغضب في 28 كانون الثاني/ يناير 2011 ولمعرفته لقيمة المبنى الذي كان يخرج منه موكب كسوة الكعبة على جمل خاص بها ويودعه الخديو أو الملك ويسلم مقود الجمل لأمير الحج ويخترق الموكب شوارع القاهرة مروراً بباب النصر والنحاسين والغورية وباب زويلة والدرب الأحمر في احتفالية ضخمة محاطاً بالحرس وكبار رجال الدولة وكان يوم خروج المحمل إجازة رسمية يخرج فيها الشعب بجميع طوائفه للاحتفال به ومعه العلماء والجنود بالأعلام والبيارق ثم يعسكر عند بركة الحج شمال القاهرة لعمل ترتيبات السفر ويتجه بعدها مع قافلة الحج إلى مكة المكرمة. وهو الطقس الذي استمر حتى سنة 1961.
ويقول عبد الوهاب " دفعني هذ التاريخ الحافل إلى ان احلم بمتحف يضم كل ما يتعلق بكسوة الكعبة بداية من النول الخشبي الذي كان يغزل علية الكسوة ونموذج عن المحمل وقطع حقيقية من الكسوة التي كانت تصنع في مصر واخرى حديثة صنعت في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى معدات غسيل الكعبة من مباخر وعطور ونسخ نادرة من المصحف الشريف كل تلك المقتنيات حقيقية احتفظ بها في متحف مصغر خصصته لهذا الغرض إلى جانب نسخ طبق الأصل من بعض مقتنيات رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مثل ختمة ونماذج لبعض العهود بين الرسول والدول المختلفة وصور قمت بجمعها من مختلف دول العالم لملابس الرسول وبناته".
مضيفًا "إن المتحف سيتضمن ولأول مرة عرض بانوراما حيه لمراحل صنع الكسوة وكرنفال سنوي في نفس ميعاد خروج الكسوة كل عام لإعادة تمثيل ما كان يحدث على غرار العروض التي تقام في الدول الاوروبية".
وأكمل عبد الوهاب "للأسف استضمت أحلامي تلك بحائط منيع من البيروقراطية والروتين فعلى الرغم من تأكيدي مرارا وتكرارا اني سأتحمل الكلفة كاملة مهما أحتاج هذا المبني من اموال لترميمه وسأقتسم العائد مع الحكومة الا ان مصير الطلب كان الادراج فبعد محاولات وزيارات متكررة لوزارة الأثار لأخذ الموافقة للعمل على اعادة ترميم المبنى باعتبار المبنى اثر تاريخي وتعطيل الطلب مع كل تغيير وزاري تفاجأت بالوزارة تعلن ان المبنى مملوك لمحافظة القاهرة وليس أثرا بالرغم من مرور أكثر من مائة عام على انشائه وهي المدة المحددة طبقا للقانون لاعتبار المبني أثرا لذا قمت بالتوجه لمحافظة القاهرة لاستخراج التراخيص اللازمة الا ان المحافظة اعادتني مرة اخرى للمجلس الأعلى للأثار لاستخراج مستند رسمي يؤكد ان الآثار غير مسئولة عن مبنى الحزب الوطني بالخليفة وبالفعل استطعت استخراج هذا المستند إلا إني  ومنذ آب/ أغسطس2011 أحاول بشتى الطرق ان أجتمع بمسئولي محافظة القاهرة وهو بالطبع لم ولن يحدث.