مصريون يشكون غلاء الأسعار قبل رمضان والخبراء يضعون روشتة تقليل الضغوط

كشف عدد من المواطنين المصريين عن انطباعاتهم بخصوص حال الأسواق وأسعار السلع قبيل حلول سهر رمضان لأيام معدودة، حيث جاءت أغلب التعليقات إلى موقع "مصر اليوم"، مشوبة بالقلق والشكوى من غياب الرقابة وزيادة الغلاء، وهو ما علَّق عليه خبراء متخصصون.

وتحدثت سميرة محمود ربة منزل أربيعينة، عن غياب المظاهر المعتادة منذ سنوات لشوادر السلع أو الزحام في المجمعات الاستهلاكية، مرجعة ذلك إلى ما وصفته بالجنون في ارتفاع الأسعار، لتكشف عن أن أكثر معارفها لجؤوا إلى تخزين اللحوم والدجاج والزبد، منذ 3 شهور ماضية تجنبا لشرائها في ذروة الموسم.

كما أن طه أمين، مدرس في العقد الثالث من عمره، قال إن أسرته المكونة من 4 أفراد اضطروا للدخول في جمعية طويلة ستنتهي خلال عام كامل، لتأمين احتياجات شهر رمضان بالكامل مع بعض مستلزمات للعيد الأضحي، مع الاحتفاظ بجزء من المال لسداد اشتراكات موسم دراسي جديد سيبدأ بعد رمضان بشهرين.

وتابع، أنه يعمل في مدرسة حكومية، وأن القرارات الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور ساعده بعض الشئ في تلبية مطالب المنزل، ولكن ليس بالصورة التي يتحدث عنها الإعلام، مؤكدا أنه لايزال يشعر في الثلث الأخير من كل شهر بتعثر لايزال يتكرر منذ تعويم الجنيه المصري.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى أبو زيد، تعليقا على ذلك، "إن هناك آثار سلبية لا يمكن إنكارها نتجت عن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، الذي يملك ايجابيات أيضا ولكن يتطلب المواجهه الشجاعة لمسألة غلاء الأسعار، وتحديدا في المواسم التي يترقبها ملايين المصريين، كرمضان والأعياد".

وتابع أبوزيد، بعد القرارات الرئاسيهة الاخيرة بصرف وزيادهة عدد من الحوافز بالإضافة إلى حلول شهر رمضان، فسيكون هناك تزايد في القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يتطلب مجهود جبار وضروري من أجهزه الدولة بهدف حمايه المواطن المستهلك عن طريق سياسات رادعة لضبط الاسواق وتفعيل حق الضبطية القضائية ضد أي تاجر جشع.

وشدد في ختام حديثه على أن هناك دور  منوط من الحكومة بالتصدي لتضخم الاسعار بالإضافة لدور مطلوب من المواطن بالموازنة بين سياسه العرض والطلب مرتبطين ببعضهم، و في حال وجدوا أن هناك ارتفاع غير مبرر في الاسعار فيجب ألا يكون هناك إقبال شديد عليها حتى تنخفض أسعارها.

وأكد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إيهاب الدسوقي، على أن القرارات الاجتماعية الخاصة بزيادة المعاشات وصرف العلاوات تساهم في تخفيف الاعباء بشكل نسبي عن الأسر المصرية خلال المواسم المقبلة في رمضان وعيد الفطر ودخول المدارس بعدها، ولكن يجب الانتباه إلى أن رقابة الأسواق وحدها لا تكفي لكي يشعر المواطن بالتحسن في أحواله المعيشية.

وتابع موضحًا أنه كلما كان هناك زيادة في الانتاج ترعاها الحكومه وتحرص على أن تدخل في شرايين الاقتصاد، تلقائيا سيكون هناك انخفاض في الاسعار علاوة على ضرورة تخفيض أسعار النقل والمنظومة التي يتم من خلالها توصيل السلع من المنتج إلى المستهلك النهائي، بخلاف تعزيز المنافسه بين السلع المعروضه ومحاربة الاحتقار كاجراء ضروري لكي يشعر المواطن بتحس في أحواله الاقتصادية.

وكانت كشفت بيانات حكومية ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر، بنسبة 0.9 بالمائة، وسط توقعات بارتفاع تلك النسبة خلال الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء الحكومي، "إن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 0.9 بالمائة في مارس/ آذار الماضي، مقارنة بفبراير/ شباط، ومنذ يونيو/ حزيران 2018، شهد التضخم السنوي عودة صعوده، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو/ تموز 2017".
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
تعرف على أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق المصرية خلال أسبوع
تعرف على أسعار السلع الاستهلاكية في مصر خلال الأسبوع الماضي