تعرَّف على نتائج الاجتماعات المشتركة المصرية التركمانستانية

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، أن اجتماع اللجنة المشتركة المصرية التركمانستانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني جاء في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات في البنية الأساسية بين البلدين، معربة عن سعادتها لعقد هذه اللجنة بعد غياب 9 سنوات من انعقاد الدورة الأولى في العاصمة التركمانية "عشق أباد"، وهذا تأكيد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع تركمانستان، موضحة أنه خلال أعمال اللجنة تم التوصل إلى 11 وثيقة جارى الاتفاق على توقيعها خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بالدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية التركمانستانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني،  أن الاجتماعات المثمرة التي عُقدت بين رجال أعمال البلدين على هامش اجتماعات اللجنة، تناولت عرض الفرص الاستثمارية وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في كافة المجالات، خاصة الطاقة والزراعة والمصايد السمكية وصناعة الدواء.

ودعت الوزيرة، الجانب التركماني إلى الدخول في شراكات جادة مع رجال الأعمال المصريين، بهدف زيادة الاستثمارات التركمانية في مصر، في فترة تشهد فيها مصر ارتفاعاً في معدلات النمو والاستثمار، ما يضيف إلى المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري من قوى عاملة كبيرة وموارد اقتصادية ضخمة، هذا إلى جانب كونها بوابة الاستثمار والتجارة في المنطقتين العربية والأفريقية، بسبب اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع دول الجوار.

من جانبه، قال أماندوردي إشانوف، وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية بتركمانستان، إن وجودنا على الأرض المصرية ارض الحضارة، مقدما شكره للوزيرة على كافة الجهود التي قامت بها من أجل نجاح هذه اللجنة وتنظيم الدورة الثانية للجنة المشتركة.

وذكر أن بلاده تولى اهتمام بالغ باللجنة الوزارية المشتركة من أجل تحديد أولوية القصوى للتعاون بين مصر وتركمانستان، موضحا أنه ستكون آليات لتفعيل كافة الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها من اجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد جدول أعمال لتغطية كافة مجالات التعاون الثنائي بين مصر وتركمانستان في العديد من المجالات مثل تبادل الاستثمارات والتبادل التجاري والزراعة وتنظيم المعارض.

ودعا إلى إقامة مجلس أعمال مصري تركمانستاني بشكل دوري، و شراكة بين رجال الأعمال بين البلدين من أجل زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر وتركمانستان، موضحا أن التبادل التجاري بين مصر وتركمانستان بلغ 5.7 مليون دولار بزيادة 30 % عن عام 2017، مشيرا إلى أن هناك ثروات طبيعية تستطيع دفع العلاقات بين مصر وتركمانستان.

وأكد أن تركمانستان تقوم بتصدير المواد البترولية والغزل والنسيج والمعادن، ويمكن إقامة علاقة جيدة بين المؤسسات المالية في البلدين ومشروعات استثمارية بين مصر وتركمانستان.

وأعرب الدكتور هشام عرفات وزير النقل عن سعادته بالمشاركة  في هذه اللجنة للمساهمة في  البحث وتبادل الآراء والخبرات والتعرف على فرص التعاون المشترك والاستثمار بما يساهم في دعم الصداقة والمصالح المشتركة بين بلدينا وتطوير العلاقات المتميزة القائمة بين قيادات البلدين وحكومتهما على المستوى السياسي من خلال تطوير التعاون المشترك في مجالات الاستثمار المختلفة بين البلدين، مستعرضا رؤية مصر وجهود حكومتها ووزارة النقل لتطوير البنية الأساسية  وعلى رأسها تحديث منظومة النقل في مصر بما يساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الربط وتسهيل حركة التجارة الإقليمية والعالمية.

وذكر أن قطاع النقل المصري قد أصبح يحتل موقعا متقدما بين القطاعات التي بدأت في التحرك نحو تحقيق هذه النقلة النوعية في تطوير البنية التحتية أو تحسين مؤشرات الأداء وذلك رغم العقبات والتحديات التي مازالت تواجه كأداة هامة في تطوير حركة الاقتصاد والتنمية حيث تعمل وزارة النقل في إطار استراتيجية متكاملة لتطوير النقل المتعدد الوسائط، ففي مجال الطرق والكباري يتم استكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8000 كم جديدة تضاف إلى الشبكة الحالية وتطوير 2500 كم من شبكة الطرق القديمة وإنشاء 10 محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل و20 كوبري علوي علي الشبكة، وفي مجال السكك الحديدية يتم إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث و عدد 1300 عربة ركاب جديدة و6 قطارات متكاملة  ووضع آليات لزيادة مساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع وتنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100 كم  لتحقيق أعلى معدلات الأمان على شبكة السكك الحديدية و التطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان وتطوير عدد 156 محطة علي خطوط الشبكة والتجديد الشامل لمسافة 1000 كم من خطوط الشبكة.

وأشار إلى انه في مجال مترو الأنفاق والنقل الجماعي السككي يتم استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق عدد 6 خطوط  وإنشاء خط القطار الكهربائي " السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة " بطول 69 كم.

وأوضح أنه في مجال النقل البحري  يتم إعداد مخطط متكامل  لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية وتنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية.

وعرض الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرض عن الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن نحو 12 % من حجم التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس، موضحا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي فرصة كبيرة للاستثمار في 6 موانئ.

وشاهد الوزير التركمانستاني والوفد المرافق له فيلم عن الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات أسيا وإفريقيا وأوروبا.

وأكد اللواء أركان حرب حمدي بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، استعداد مصر للتعاون مع تركمانستان في مجالات الثروة السمكية، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية تمتلك مصانع لمستلزمات الأسماك وأسطول صيد بحري يعمل بالتعاون مع قناة السويس، وهدفها توفير الأسماك بأسعار مناسبة وإيجاد فرص عمل للشباب.

وفى نهاية اللجنة، قامت الوزيرة ووزير التجارة والعلاقات الاقتصادية التركمانستانى، بتوقيع محضر اللجنة حيث تم الاتفاق على التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد والتشييد والإسكان والصناعة والبتروكيماويات والغاز والسياحة والرعاية الصحية والثقافة والبحث العلمي والنقل البحري والزراعة والخدمات البيطرية والجمارك.

جاء ذلك  خلال كلماتهم بالدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية التركمانستانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وأماندوردي إشانوف، وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية بتركمانستان.

وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أركان حرب حمدي بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحضر من الجانب المصري ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والسياحة والمالية والري والثقافة والصحة والسكان والتعليم العالي والإسكان والنقل والشباب والرياضة والبترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاتحاد العام للغرف التجارية.