دار الافتاء المصرية تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لـ "فوائد البنوك"

انتشر جدل واسع في الفترة الأخيرة، حول الحكم الشرعي لفوائد البنوك، فالبعض يفتي بأنها حلال شرعًا، والبعض الآخر ذهب إلى تحريمها، وحسمت مؤخرًا دار الافتاء المصرية هذا الجدل، حيث أكد الدكتور  «مجدي عاشور»، المستشار الأكاديمي لمفتي الديار المصرية، أن فوائد البنوك “حلال شرعاً” مشيراً بأن هذا ردًا قاطعا، ينهي أي جدل في هذا الأمر، والقانون المصري أيضاً أجاز بوضع الأموال في البنوك.

وكان الدكتور «عاشور» قد رد على سؤال في وقت سابق من أحد المتصلين يستفسر فيه عن الحكم الشرعي في إنفاق فوائد البنوك في إطعام المساكين؟”، ورد عليه مستشار مفتى الديار المصرية قائلاً : “بأن دار الإفتاء المصرية كانت قد أكدت بجواز التعامل مع البنوك والاستثمار معها، وبما أن فوائد البنوك من وجه نظر المؤسسات الدينية «حلال» فمن الممكن أن يجوز إنفاقها بشكل طبيعي على الأهل وعلى الفقراء والمساكين أيضاً، أو في أي مجال للانفاق .

أما عن عملية إيداع الأموال في البنوك هي بمثابة استثمار هذه الأموال في تمويل المشروعات الكبيرة وفوائدها تعتبر  عائد استثماري عن المبلغ المودع وعليه فإن البنك يعتبر بمثابة الوكيل عن المودع في استثمار هذه الأموال والعائد الاستثماري تم الاتفاق عليه بالتراضي بين البنك والمودع .

وأضاف مستشار مفتى الجمهورية، أن كثير من الناس يعطي لنفسه الحق في الافتاء وهو غير مؤهل لذلك، فيفتي بالحلال والحرام كما يحلو له، وهو بذلك يرتكب فعل خاطئ، لأن الافتاء له شروط يجب أن تتوفر فيمن يقدم عليه وهو مسؤولية كبيرة، لذلك فعلى الجميع أن يرجع لأهل الدين في الأمور المختلف عليها، فهم أهل الذكر والفتوى