القاهرة- إسلام عبد الحميد
قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي بالبنوك إلى مليون دولار شهرياً، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك للشركات العاملة في مجال التصدير وبغرض توفير احتياجاتها الاستيرادية.
وأوضح "المركزي" في بيان، أن تلك الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتخذها البنك لتنظيم الأسواق والاستيراد ولدعم التصدير الذي يُعد من موارد العملة الأجنبية للدولة.
كان البنك المركزي قرر في يناير الماضي، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي بالبنوك إلى 250 ألف دولار شهرياً.
واشترط "المركزي" في قراره على ضرورة أن يتناسب حجم الإيداعات من العملة الأجنبية مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير طرف البنك، بالإضافة إلى ضرورة ورود حصيلة التصدير بالعملة الأجنبية بقيمة تساوي – بحد أدنى – قيمة الإيداعات التي تمت في حسابات الشركة المصدرة طرف البنك خلال مهلة حدها الأقصى 3 أشهر.
وأضاف البيان، أنه في حالة عدم ورود حصائل التصدير للبنك خلال الفترة المقررة ستتأثر تعاملات الشركة مع البنوك بالقطاع المصرفي مستقبلاً.
وأكد البنك المركزي المصري على أنه لا يُشترط التنازل للبنك عن حصائل التصدير ويكتفي فقط بورودها من الخارج لحساب الشركة طرف البنك.
جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد اتخذ قراراً في وقت سابق بفرض قيود على على الإيداع النقدي بالعملات الأجنبية لدى البنوك، بحيث لا يتجاوز 10 آلاف دولار - أو ما يعادله بالعملات الأجنبية- خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر.
أرسل تعليقك