الطيب يناقش مع رئيس اللجنة المالية لـ"الشورى" قانون الصكوك الإسلامية

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في مقر مشيخة الأزهر، الأحد، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى الدكتور محمد عبد المجيد الفقي، حيث بحثا مشروع الصكوك الإسلامية، الذي شغل الرأي العام في الآونة الأخيرة، عقب رفضه من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية. وقال شيخ الأزهر خلال اللقاء معلقًا على الأمر "إن أصول الدولة هي ملك للشعب وحده، يجب على الجميع المحافظة عليها، وكل ما لا يتفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غير شرعي". وأضاف الطيب "لو جاء مشروع يعتمد على ضَياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أن يوافق عليه، لأن رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب جميع المصريين، ولذلك فنحن مع أيِ مشروع يساهم في نهضة الوطن، و يخدم المصلحة العليا للبلاد، ولا يبدد ممتلكاته، ولا يتعارض مع شريعة الإسلام". من جانبه، أكد الفقي تقدير مجلس الشورى للأزهر الشريف ودوره الوطني المشرِف على الساحتين الداخلية والخارجية، معتبرًا إياه المرجعية الأولى والأخيرة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وقال الفقي "إن مجلس الشورى لا يمكنه إصدار أي صكوك إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف"، مؤكدًا أن "مشروع الصكوك الإسلامية الذي تم عرضه على مجمع البحوث الإسلامية لم يكن قد تم التوافق عليه، أو بحثه في مجلس الشورى، ولذا سيتم عقد جلسة مشتركة في وزارة المالية بين ممثلي الوزارة ونواب اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، للوصول إلى صيغة مشتركة متوافق عليها في هذا الشأن، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل". وأوضح الفقي كذلك أن "رئيس الوزراء سيقوم بدوره بتقديمه إلى مجلس الشورى كمشروع قانون مقدم من الحكومة إلى المجلس، ثم سيتم عقد جلسات استماع وورش عمل بشأن المشروع داخل مجلس الشورى، حتى يتم التوافق عليه في صيغته شبه النهائية، تمهيدًا لإرساله إلى شيخ الأزهر لعرضه على هيئة كبار العلماء، لإبداء الرأي والاستفادة بملاحظات أعضاء الهيئة، واستدراكها في المشروع قبل التصويت عليه في مجلس الشورى". مؤكدًا "لن نقبل بإصدار أي مشروع يخص الشريعة الإسلامية إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء في الأزهر"