البنك الألماني يدعم مصر اقتصاديًا بتشجيع الاستثمارات الجديدة لها

اجتمعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، مع بعثة البنك الألماني، التي تزور مصر حاليًا، وتضم ممثلين عن عدد من الصناديق الألمانية، وذلك لبحث تشجيع الصناديق الألمانية على الاستثمار في مصر، والتعاون في مجال سياسة الاستثمار ودعم القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن تعزيز دور البنك الألماني في الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.

وأكدت وزيرة الاستثمار، أن قانون الاستثمار الجديد يعطي ضمانات وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين، مشيرة إلى أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلًا عن أن قانون الاستثمار يراعي الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة.

وأوضحت نصر أن القانون الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.

ومن جانبها، أعربت بعثة البنك الألماني عن تفاؤل البنك بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، وأكد أعضاء البعثة على دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع، مشيرين إلى أن مصر في وضع جيد حاليًا لجذب المزيد من الاستثمارات.

ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات، مؤكدة أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقًا للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية لا سيما لحجم السوق الكبير والواعد، كما أنها تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الأفريقية.