الإتحاد الأوروبي يرحب بإبقاء "الإنترنت" في مصر مفتوحة

رحبت نيللي كروز، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي للاتصالات والمسؤولة عن جدول الأعمال الرقمي في أوروبا الخاص بكل ما يتعلق بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى دول الاتحاد الأوروبي وإتاحتها لكل مواطن ومؤسسة وشركة أوروبية، الأثنين، في القاهرة، بالتزام مصر بالإبقاء على شبكة الإنترنت "مفتوحة" لا تغلق لأسباب سياسية كما حدث خلال الانتفاضة على نظام حسني مبارك مطلع 2011، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية. وصرحت كروز، بعد لقاء مع وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي: "إننا على نفس الخط لصيانة شبكة إنترنت مفتوحة وموحدة وحرة". وأضافت، في مؤتمر صحافي، "أن مواقفنا متطابقة للقول بأن الإنترنت يجب ألا يتم تعطيلها بأي شكل من الأشكال من طرف الحكومة لأسباب سياسية". وفي بيان مشترك، أعلنت كروز وحلمي أنهما أجريا "مناقشة بناءة حول مستقبل الإنترنت وتسييرها". وأضاف البيان: "إننا متفقون على أن من الأهمية بمكان أن تظل الإنترنت أرضية مفتوحة تقاوم كل محاولات تجزئتها في شبكة داخلية إنترانت وطنية". وشدد البيان على ضرورة مقاربة تشرك مختلف أطراف الشبكة لضمان "انفتاحها والوصول إليها والمسؤولية والفعالية والانسجام واحترام قوانين قابلة للتطبيق". كما التقت كروز أيضا العديد من الحركات الديمقراطية من المجتمع المدني وأصحاب مدونات أعربوا عن قلقهم من ضغوط السلطات المصرية لا سيما عبر مضاعفة الملاحقات القضائية بتهمة القذف بالرئيس الإسلامي محمد مرسي أو للمس بدين الإسلام. وقالت إن ما زال هناك قلق شديد بشأن آفاق المنظمات غير الحكومية، وأشارت إلى شجاعة وإقدام الأشخاص الملتزمين في تلك المجموعات المدافعة عن حرية التعبير والحقوق المدنية وحقوق النساء بشكل خاص. وأكدت نيللي كروز، أن مصر في حاجة إلى برلمان من أجل السير في التجربة الديمقراطية وإكمالها، مؤكدة أن هذا الطريق يستحق ما يبذله المصريون من جهد وعرق. وقالت كروز إن استخدام التكنولوجيا الرقمية كان أساسا وراء التغيير الذي تم في مصر، لكن هذا لا يعني أن التغيير ما كان ليحدث بدون التكنولوجيا. وأشارت إلى أنه من المهم زيادة الفرص المتاحة أمام المنظمات الأهلية من أجل مصر الجديدة، قائلة إنها التقت خلال الزيارة بناشطين في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير وإعلاميين، وقالت إن مصر تواجه تحديات بدون شك وكل هذه التحديات مرتبطة بشكل أو بآخر بالثورة التي حدثت منذ عامين ومرتبطة كذلك بالأجندة الرقمية. وأوضحت أنها قدمت ورقة حول عدم التمييز تطرح فيها آليات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بعد الربيع العربي وخبرات أوروبا في هذا الشأن ولهذا فقد رأت أنه من الأفضل القيام بزيارة لمصر للقاء ليس فقط الوزراء بل أيضا المشاركين في تنمية مصر.