اتفاق بين وزارتي العدل والاتصالات لتطوير منظومة العمل القضائي

وقع وزير العدل المستشار أحمد مـكي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هاني محمـود، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، لمدة خمس سنوات، بهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية. ويهدف البروتوكول إلى مواكبة أفضل معايير الجودة، ومطابقتها لمواصفات العالمية مستهدفا معايير الاتحاد الدولي لتمييز المحاكم، مع تنمية العلاقة بين القضاء والمواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة. وأوضح وزير الاتصالات أن البروتوكول يهدف إلى التيسير على المواطنين والمتقاضين والمحامين من خلال تقديم العديد من الخدمات القضائية عن طريق شبكة المعلومات الدولية ومراكز الاتصال وخدمات المحمول بأقل تكلفة، لتقليل زيارة المواطن للجهات القضائية، وتقديم الخدمة على مدار 24 ساعة بشكل مؤمن وموثق عن طريق استخدام معايير الأمان والسرية، وتنمية استخدام المعاملات الإلكترونية. وأضاف إن هذا البروتوكول يوفر الوقت والجهد للمواطنين والمحامين والموظفين، من خلال توفير سبل تكنولوجيا المعلومات، ونظم التوقيع الإلكتروني، لتبسيط وتيسير الإجراءات الإدارية والقضائية، وتأمينهما، وتوفير الأدوات التقنية والفنية الحديثة اللازمة. وأشار إلى أن البروتوكول يضم العديد من المشروعات التى تتكامل فيما بينها، بهدف سرعة الانتهاء من معاملات جمهور المواطنين، وتحسين ظروف العمل للعاملين، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين أسلوب الرقابة والإدارة، وتوفير الحماية والأمان للوثائق، مما يسهم كثيرا فى التيسير على المواطنين والجهات الأخرى، ومعاونة الإدارة العليا فى اتخاذ القرار كما يهدف البروتوكول إلى تطوير الدعوى الإلكترونية، معتمدا فى ذلك على الاستراتيجية القومية لإدارة الهوية الرقمية، واستخدام أساليب التوقيع الإلكترونى لتداول الملفات بصورة إلكترونية، لتحقيق السرعة فى إنجاز المعاملات القضائية، والفصل فى الدعوى، كما يهدف إلى تطوير موقع لوزارة العدل لتقديم خدمات التعامل عن بعد، والحصول على المستندات الرسمية والصور الرسمية للأحكام الصادرة، ومستندات أخرى متعلقة بالنظام الإجرائى للدعاوى، إرساءً لمبادئ الشفافية، وحرية الحصول على البيانات والمعلومات المنصوص عليها بدستور مصر لسنة 2012.