التُّونسيَّة راضية الجربي تُضرب عن الطَّعام تضامنًا معهنَّ

أعلنت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، عن "دخولها في إضراب عن الطعام منذ أيام، تضامنًا مع موظفات الاتحاد اللواتي أعلنَّ بدورهن إضرابًا عن العمل، نظرًا إلى تخاذل الحكومة في صرف مستحقاتهن المالية منذ أكثر من عام. وأكدت الجربي، أنه "منذ أكثر من سنة والحكومة ترفض مدَّنا بمستحقاتنا المالية، وطلبوا تقديم القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية منذ العام 1956 بما يلائم المرسوم 88 الصادر في العام 2011، ثم قالوا لنا عليكم بالعدول عن الحديث باسم منظمة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ويجب أن تتحدثوا بصفتكم جمعية، وفي هذا تقزيم لنا وللمنظمة". وأضافت، أن "الحكومة اعتبرت الاتحاد جمعية لأننا حسب رأيهم أصبحنا في خانة المعارضة، ولا يجب التعامل معنا كمنظمة وطنية، ومصطلح وطنية ممنوع علينا قوله واستخدامه، لأن مواقفنا لم تكن على هوى الحكومة، وكلما اتصلت بالمسؤولين لفض المشاكل يكون الرد الآتي؛ "شنوة منظمة؟ وشنوة وطنية؟، وأسئلتهم بشأن هوية الاتحاد تُقزِّم من شأننا، وتضعنا في أقل المراتب، وأسلوب المسؤولين كان مهينًا جدًّا لنا، ثم تتم مسائلتي عن مؤتمري 2005 و2000  للاتحاد، اللذان حسب رأيهم مؤتمران غير قانونيين، ثم يسألونني عن نشاطات قديمة قام بها الاتحاد في فترة لم يكن لي شخصيًّا فيها لا ناقة ولا جمل، لأنني توليت رئاسة الاتحاد منذ مؤتمر 2011، بأي حق يحدثونني عن الماضي، وأنا أمام منظمة تعيش موظفاتها الحرمان من الأجور منذ فترة؟ ما ذنب تلك النساء؟". وأوضحت أن "الاتحاد كان يتعامل بالقوانين السارية في تلك الفترة المذكورة، أي منذ 1956 إلى 2011 مثل جميع مؤسسات الدولة، والمسائلة عن وضعيتنا في تلك الفترة تخفي ورائها فكرة أن الاتحاد كان يعمل ضمن قوانين فاسدة، في حين أننا لم نكن ننشط في السرية ولا خارج المؤسسات، فنحن منظمة كانت تقوم بمهامها الاجتماعية تجاه المرأة التونسية، بعبارة أخرى هؤلاء يريدون تحميلنا مسؤولية خمسين سنة مضت، ووضعنا في درجة جمعية أهلية لا غير". وشددت على أن "ذلك يعتبر تصفية حسابات مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والدليل أنه عندما اتضح للعيان أن وضعيتنا القانونية سوية، وكل وثائقنا المالية لا غبار عليها، بدليل الرسالة التي جاءتنا من كاتب الحكومة في أيار/مايو 2013، والتي تفيد بأن وضعنا قانوني سليم، ورغم ذلك قيل لي؛ "لا، مازال لدينا لجنة فنية شكلتها وزيرة المرأة سهام بادي، ستنظر في ملفكم، ونحن ننتظر قرارات اللجنة، ورغم أن تلك اللجنة لم تنه أعمالها حتى تلك اللحظة، إلا أن الوزيرة سهام بادي غادرت الوزارة. وأشارت الجربي إلى أن "وزيرة المرأة هي عنصر أساسي من عناصر الخلافات بين الاتحاد والحكومة، لأنها عندما تم تعيينها على رأس الحكومة لم تتواصل مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى حل"، موضحة أنها "لم تتواصل معهم بل بالعكس أرسلت مراسلة خطية مكتوب فيها؛ "منقابلكمش" وذلك في العام 2012، كما قالت في 13 آب/أغسطس الماضي في إحدى الإذاعات أننا "جمعيات تجمعية، ولا أرغب في اللقاء بهم". ولا يزال في رأس الوزيرة السابقة أننا في 2012 ونسيت أن التجمع الدستوري الديمقراطي تم حله، وأن اتحاد المرأة أنجز مؤتمره، وتم تجديد أكثر من 70% في أعضائه، ثم تاريخ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أو "دار المرأة" كما تسميه النساء في تونس أكبر من التجمع، وأكبر من تاريخ تلك الأحزاب التي تتحكم في الأمور حسب أهوائها. ورأت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، أن "الوزيرة غاب عليها أن الهيكلة الجديدة للإتحاد رفعت قضايا ضد الإتحاد نفسه لمحاسبة الفاسدين الذي انحرفوا في بالاتحاد عن خطه الوطني في فترة ما، كما قام الاتحاد بتطبيق قانون العدالة الانتقالية وقمنا بالمحاسبة والتقاضي ورفعنا الشكاوي، وأصلحنا وأقمنا الديمقراطية، نحن نعمل على أسس جديدة، وهذا الذي عجزت الوزارة عن القيام به، ثم أن الوزارة ذاتها عندما تولت رئاستها سهام بادي، لم تقم يومًا بتقديم شكوى ضد الاتحاد". وكشفت الجربي أن "الهدف من استبعاد الاتحاد هو استبعاد المرأة التونسية التقدمية، فالموضوع أعمق من الاتحاد ذاته، وسهام بادي وغيرها لم يفهموا بعد مكانة الاتحاد القديمة والحديثة، وتاريخه ومواقفه، وهذا المبنى الذي تطرق أبوابه النساء ليقلن لي؛ هذه دار المرأة، دار المرأة، فعندما تناديني النساء بأمنا، لأنني مسؤولة عن بيتهن، هذه ليست مجرد منظمة عريقة، إنها دار للمرأة التونسية، حيث تأتيه النساء اللاتي يحتجن مساعدات والمطلقات والشابات وكل امرأة بحاجة إلى مساعدة تأتي إليه، فبيت المرأة التونسية هو الوزارة والدولة والحكومة، وكل رئيسة للاتحاد هي بمثابة أم للتونسيات. وأشارت إلى أن "الحبيب بورقيبة فخر المرأة التونسية، وساهم في تحريرها، وهو من بنا الجمهورية التونسية، ومن وضع أسس الدولة الحديثة، ونحن نعلم أن الحرب ضد الاتحاد هي حرب ضد الفكر البورقيبي الحداثي، ورغم كل الصعوبات والمهازل التي يواجهها لن يفلح هؤلاء في تركعينا ولا في فرض أفكارهم علينا". وبشأن موقف المجتمع المدني التونسي والعالمي من الظلم الواقع على الاتحاد أوضحت أنه "لا توجد أية مساندة عالمية، وتلقينا فقط مراسلة على بريدنا الإليكتروني من أحد السفراء، أما عن الجمعيات النسوية فهناك من يساندنا مثل، "النساء الديمقراطيات"، منظمة "بيتي"، ووزعنا رسالة دعم وتضامن مع الاتحاد أمضى فيها أكثر من 60 جمعية ومنظمة". ووجهت الجربي رسالة إلى نساء تونس قائلة، "على المرأة التونسية الالتفاف حول منظمتها، ويجب أن يكون هناك إطار حقوقي يُعنى بالمرأة التونسية، والتونسيون فقدوا الثقة في الأحزاب السياسية، لكن أقل ما يجب أن يبقى لهم أمل في الجمعيات التي تتحدث بلغتهم، وليس لها أية مطامح في الجلوس على كرسي الحكم، فالاتحاد هو صوت المرأة التونسية، مثلما يوجد اتحاد الشغالين، فاتحاد الشغل ينتفض، ويجب أن يكون هناك اتحاد للمرأة لينتفض من أجلها.