إحالة دعوى ضد "التربية والتعليم" إلى "المفوضين" بتهمة ترويج أفكار متطرفة

قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في جلستها المنعقدة صباح السبت إحالة أولى جلسات الدعوى القضائية المقدمة من المحامي أحمد الشنديدي، ضد وزير التربية والتعليم بصفته، للمطالبة بإلغاء الدرس الأول من مادة "التربية الوطنية" للصف الأول الثانوي، لاحتوائه على عبارات تروج لأفكار الجماعات الدينية المتطرفة إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير بالرأي. وقال الشنديدى، في صحيفة دعواه التي حملت رقم 460 لسنة 67 قضائية، إنه تم استحداث درس جديد تمت إضافته في كتاب مادة "التربية الوطنية" للصف الأول الثانوي طبعة العام الدراسي 2012 / 2013 صفحة 11 بعنوان "التربية الوطنية ودورها في تنمية الولاء والانتماء للوطن". وبحسب ما ورد في الدعوى تعمد المؤلف استبدال كلمة المجتمع بكلمة الجماعة من دون مبرر عقلي أو مسوغ منطقي يجيز له ذلك، وحَرِصَ على تكرارها في أكثر من موضع من الدرس بصورة يُتـَعَجّبُ منها. كما أوضح المحامي أن الدرس ذاته قد احتوى على اقتباس لبعض العبارات المتداولة من اللوائح الداخلية لبعض الجماعات الدينية المحظورة، مثل "والمنتسب إلى جماعة عليه حق الولاء لها والتضحية من أجلها مهما كلفه الأمر"، الأمر الذي أثار غضب أولياء الأمور، وأحدث جدلاً كبيرًا في الشارع المصري، حيث أشــيع أن القائمين على وضع الدرس المشار إليه أرادوا أن يجاملوا الجماعات الدينية بعد وصولها إلى سدة الحكم على حساب عقلية ومستقبل الطلاب، وذلك على غرار ما كانت تمارسه قيادات التعليم في العهد البائد من أعمال تمجيد للرئيس السابق حسني مبارك، مما يؤدي إلى جعل المناهج الدراسية موضوع للجدل في الشارع المصري بين المواطنين، وإنتاج أجيال مشوشة ذهنيًا لتسخيرها لخدمة أغراض معينة للجماعات الإسلامية