مجلس حقوق الإنسان الجزائري يطلب منع البرامج التي تحرض على العنف

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، السلطات القضائية إلى تطبيق القوانين السارية المفعول في حق القنوات الخاصة التي "تحرض علنا على العنف ضد المرأة".
وألح المجلس، في بيان له اليوم الاثنين، على السلطات القضائية على تطبيق القوانين السارية المفعول لوضع حد لجميع أشكال التمييز التي تنقلها وسائل الإعلام بما في ذلك التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الإعاقة".

وشدد على أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة بوسائل الإعلام بنودا "تحظر جميع أشكال التمييز وفقا لقانون العقوبات". ودعت الهيئة الحقوقية، سلطة الضبط السمعي البصري، إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي يخولها لها القانون من أجل ضمان امتثال كل برامج السمعي البصري، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة، للقوانين واللوائح السارية المفعول". وانتقد مجلس حقوق الإنسان في الجزائر الصور والخطابات التي تبث داخل الوطن من خلال برامج بعض القنوات التلفزيونية والتي تحرض علنا على العنف ضد المرأة وتهونه ".
 
واعتبر أن هذه البرامج " ذات الطابع الترفيهي " تحط من كرامة المرأة وتحرض علنا من خلال الصور والخطاب، البالغين والأطفال، على العنف ضد النساء وتهونه. وتزامن بيان هذه الهيئة الحقوقية، مع الضجة التي أثارتها عدد من برامج الكاميرا الخفية التي بثتها القنوات الخاصة خلال شهر رمضان لهذه السنة، والانتقادات الواسعة بسب تشجيع بعضها على العنف. وفجر برنامج للكاميرا الخفية، يبث على قناة جزائرية خاصة دبرت مقلب للروائي الجزائري الكبير رشيد بوجدرة، جدلا كبيرا في الجزائر.

و تعرض للمساءلة بشأن معتقداته الدينية من طرف شخص ينتحل صفة رجل أمن. واعتبر الكثيرون أن المقلب الذي تعرض له بوجدرة هو بمثابة إساءة له،  ونظموا وقفة احتجاجية تضامنية معه. وتقدم الكثير من المواطنين من ضحايا الكاميرا الخفية في الجزائر بشكاوى لدى لجنة ضبط السمعي البصري ضد بعض القنوات.