الصحف اللبنانية تنتقد تمديد الولاية للبرلمان لمدة 17 شهرًا

أجمعت الصحف اللبنانية بمختلف ألوانها السياسية والإعلامية على أن المجتمع اللبنانى صدم بقرار المجلس النيابى وتمديد ولايته لنفسه لمدة 17 شهرا قادمة. وذلك بحجج ساقها للمجتمع ، على الرغم من إعلان الحكومة استعدادها الكامل لإجراء الانتخابات النيابية يوم 16 يونيو الجاري ، وقدرتها على ضبط الإجراءات الأمنية بوسائل انتخابية محددة لاتمام العملية الانتخابية على ضوء رغبة حوالى 705 مرشحين تقدموا لخوض هذه الانتخابات من كل الأطياف السياسية ، مما يؤكد إيمانها بإمكانية إجراء تلك الانتخابات. وأطلقت الصحف أوصافا معينة على قرار البرلمان بالتمديد كيوم النحيب على الديمقراطية ، والدولة الفاشلة ، والمجلس يمدد فشله، والمجلس يمدد عقده لمدة 17 شهرا ، ويوم النكسة الديمقراطية وانتصرت ديمقراطية العجز. وكتبت صحيفة (النهار) تقول: وسط (نحيب) جماعي على الديمقراطية اللبنانية تقاسمت التناوب عليه أكثرية مؤيدة وأقلية رافضة كانتا واقعيا شريكتين في الوصول إلى نكسة هي الأكبر للديمقراطية بفعل العجزعن التوصل إلى قانون انتخاب جديد ، وإعادة لبنان إلى عصر الانتهاكات الدستورية تحت شعار (الظروف الاستثنائية) ، ولو بررتها هذه المرة الوقائع الأمنية الخطيرة ، مدد مجلس النواب لنفسه أمس سنة وخمسة أشهر في جلسة خاطفة خلال عشر دقائق وبأكثرية بلغت 97 نائبا وقاطعها 20 نائبا من التيار الوطني الحر ، عكست استشعار الجميع لثقل الخطوة التي أقدم عليها المجلس وفداحة انعكاسها على المسار الديمقراطي. كما انتقدت صحيفة (الأخبار) قرار المجلس ، وكتب تقول " بأقل من عشر دقائق ، توافق نواب الأمة على أن يطيلوا عمر ولايتهم..البهجة بدت واضحة على وجوههم دون خجل ، أما الحجة ، فجاهزة: "الظروف الأمنية دفعتنا إلى ذلك". أما صحيفة (الشرق) كتبت تقول "مدد مجلس النواب في عشر دقائق لنفسه في جلسة قصيرة ، وبرز التفاهم حول موضوع التمديد واضحا إذ تم تجسيده خلال هذه الدقائق العشر مع اختتام العقد العادي الأول للمجلس النيابي ، لينطلق بعدها في رحلة جديدة يأمل فيها المعنيون في أن تكون بعيدة عن التشرذم لوضع قانون جديد للانتخابات النيابية.